محمد مسعود يكتب : اختيار تهانى الجبالى وإبراهيم درويش لكتابة الدستور الليبى.. صفعة على وجه مرسى
2/23/2013 8:58 PM
«لن يحيدنى عن تنفيذ القانون، سوى قتلى، أو عزلى، وبإمكانك أن تختار بين سيف يفرضك لأنك الأقوى، لكنه يعرضك للمساءلة لأنك ستصبح ضعيفا يوما ما، أو بين القانون الذى يتحداك الآن.. لكنه سيحميك كما يحمى غيرك»، هكذا رد القاضى ببساطة على السلطان ووقتها وقع السلطان فى حيرة من أمره، أيقطع رأس القاضى بسيفه وسلطته ويعزله من منصبه، أم ينتصر للقانون الذى سيتعرض لمساءلته يوما ما، سواء كان هذا اليوم قريبا أو بعيدًا. هكذا كانت حيرة السلطان فى مسرحية «السلطان الحائر» للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، لكن سلطان العصر الحالى «الريس مرسى» لم يقع فى حيرة من أمره، ولم يفكر، سوى فى كيفية الخلاص من أشخاص اعتبرهم يعترضون طريقه، ويهددون مخططات مكتب الإرشاد، فسمح (إن لم يكن أعطى أوامره)، بحصار المحكمة الدستورية التى تحدته وأكدت أن قراراته غير دستورية، ثم تخلص من المستشارة المحترمة، تهانى الجبالى، وقام أعوانه بتفصيل المادة 176 من الدستور التى أطلق عليه فيما بعد «قانون تهانى»، والتى تقضى بتشكيل أعضاء المحكمة الدستورية العليا من عشرة أعضاء فقط، بدلا من تشكيلها السابق المكون من 19 عضوا، فخرجت تهانى من المحكمة الدستورية العليا غير مأسوف عليها من نظام هش غرته سلطة زائلة، وجلس فقيه دستورى عالمى فى حجم الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى والنظم الدستورية جامعة القاهرة، الذى كتب العديد من الدساتير العربية والعالمية وآخرهم المشاركة فى وضع الدستور التركى، يشاهد الجمعية التأسيسية للدستور وهى تسلقه - الدستور - وربما «تحرقه» حسب وصف الفقيه الدستورى الكبير. الآن.. المستشارة تهانى الجبالى والفقيه الدستورى إبراهيم درويش، مدعوان لكتابة الدستور الليبى، لتصبح الدعوة الليبية لطمة قوية على وجه نظام قمعى، لا يعير للقانون أى أهمية، وتكشف عن مدى جهل النظام بكفاءات مصرية، والاستعاضة عنها بكفاءات تقدر بطول اللحية وحجم زبيبة الصلاة، تساعد ممثل النظام فى مكتب الإرشاد على الاحتفاظ بالسلطة أطول فترة زمنية وأخونة مفاصل الدولة وضرب دولة القانون فى سويداء القلب. ليبيا، دعت الجبالى ودرويش، وعددًا كبيرًا من فقهاء الدستور فى العالم للمشاركة فى كتابة دستورها، من خلال ورشة عمل موسعة يلتقى فيها جميع فقهاء الدستور والقانون فى العالم كله للاستفادة من خبراتهم فى وضع مشروع الدستور، وبدورها أكدت الجبالى أنها ستقدم جميع المقترحات والقواعد المستمدة من خبرتها القانونية فى كتابة الدستور الليبى الجديد، باعتبار أن الأمر يعد واجباً قومياً عليها كونها مصرية عربية كما أنه تمثيل مشرف لدور مصر وريادتها القانونية فى الوطن العربى، والحقيقة أن تلك الدعوة ربما تكشف وعى الجانب الليبى وجهل المصرى، فليبيا – حتما – ستصيغ دستورا يعيش مئات السنين، بينما مصر سلقت دستورها بقيادة الشيخ حسام الغريانى، ووصفه الدكتور الفقيه الدستورى إبراهيم درويش بأنه دستورا، «ليس به مادة دستورية واحدة ولا يصح أن يكون كتاب قراءة غير رشيدة للصف الأول الابتدائى، ليس لركاكة صياغته فحسب وإنما لكون 99% من مواده تصلح لأن تكون قوانين». والحقيقة أن كلام درويش عن ركاكة الصياغة كان فى محله تماما، والآن بدأت أزمات الصياغة تظهر فى قانون العزل الذى نص عليه الدستور فى المادة 232، التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2010، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة «، بمعنى أن من كان عضوا بمجلس شعب عن الحزب الوطنى فى الدورتين السابقتين.. ينطبق عليه قانون العزل، بينما من كان عضوا فى دورة واحدة منهم.. لا ينطبق عليه القانون