قالت المجموعة المتحدة للمساعدة القانونية لضحايا التعذيب إنها رصدت خلال ثلاثة شهور منذ بداية عملها في ديسمبر 2012 نحو 73 انتهاكا من الشرطة لحقوق المواطنين بـ 16 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تعرض 127 شخص لانتهاك منها "قتل باستخدام الرصاص الحي – التعذيب – استعمال القسوة – القبض والاحتجاز وبدون وجه حق".

و أكدت المجموعة في تقريرها بعنوان "الإفلات من العقاب" ان الجرائم كانت كالاتي 63 حالة قتل، و28 حالة سب وإهانة، و6 حالات قبض واحتجاز بدون وجه حق، وحالتين صعق بالكهرباء، وحالة جلد، و29 حالة هتك عرض، و4 حالات حلق رأس، وأربع حالات سحل، و29 حالة تعذيب أمام رجال الأمن، و28 حالة احتجاز غير قانوني، و2 إتلاف ممتلكات.و أكد المجموعة إلى أن الانتهاكات التي تم رصدها تراوحت بين جريمة الضرب المبرح بالأيدي والأرجل والعصي والمد علي الأقدام والجلد وإحداث عاهات للمجني عليهم، والتي شكلت جانب كبير من البلاغات والشكاوي المقدمة إلي الوحدة القانونية، حيث ورد نحو 28 بلاغ وشكوى لتلك الجريمة والتي قد تكون جريمة منفردة يرتكبها رجل الأمن أو تأتي مصاحبة لباقي الجرائم التي ترتكبها الشرطة كالقبض والاحتجاز دون وجه حق، بحسب التقرير.

و أشار التقرير إلي لجوء قوات الأمن لاحتجازهم المتظاهرين بأماكن غير قانونية كمعسكرات الأمن المركزي، و منها 28 حالة تم احتجازهم بمعسكرات الأمن المركزي بعد القبض عليهم، وقبل عرضهم علي النيابة العامة، بالإضافة إلى أن قوات الأمن شاركت في بعض الأحيان في جرائم تعذيب ارتكبها مواطنين، مثل تعرض نحو 29 مواطن للتعذيب والتنكيل، أمام قصر الاتحادية دون تدخل من رجال الأمن .و قال التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول في عدد البلاغات والشكاوي، التي تلقتها الوحدة القانونية حيث بلغ عدد الشكاوي والحالات التي رصدتها الوحدة القانونية بالقاهرة 25 حالة، فيما جاءت محافظتي الجيزة والإسكندرية الثانية بعدد ثماني حالات أما محافظتي الإسماعيلية والمنيا فتأتيان في المرتبة الثالثة.و عن مدن القناة قال ان خلال الفترة من 25 إلي 28 يناير 2013 شهدت سقوط نحو 56 قتيل منهم 3 لرجال الأمن وأصابت 2018 مواطن، وكان لمحافظة بورسعيد النصيب الأكبر من أعداد القتلى حيث سقط منها نحو 43 شهيد عقب الاحتجاجات، التي صاحبة نظر قضية مذبحة بورسعيد وإحالة نحو 21 متهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في صدور حكم بإعدامهم.

أما في حالات هتك العرض، فقد تقدمت الوحدة القانونية، ببلاغ إلى النائب العام رقم 377 لسنة 2013 في واقعة سحل المواطن حمادة صابر، وكذلك بلاغ رقم 455 لسنة 2013، بسبب تعذيب 27 مواطناً بمعسكر الجبل الأحمر، بعد اعتقالهم في 28 يناير الماضي.و شددت المجموعة انها تقدمت ببلاغ للنائب العام عن التعذيب داخل السجون مثل ما حدث لمحمد سعيد محمود و الذي تم الاعتداء عليه من قبل ضابط شرطة وعدد من أفراد الأمن بالضرب داخل قسم شرطة المقطم بضربه علي وجه عدة ضربات متتالية وسبه بألفاظ نابية وركله برجله في بطنه وهو نائم علي الأرض، وكذلك البلاغ رقم 336 لسنة 2013 بلاغات النائب العام سجن الإبعادية .و اضافت ان متظاهري دمنهور تم التنطيل بهم في سجن الابعادية بدمنهور، حيث قام ضباط السجن بحلق شعر الرأس وضربهم بشكل مبرح علي القدمين والتنكيل بهم كعقاب لهم علي تظاهرهم، و اكد التقرير ان النيابة العامة لا تقوم بالإجراءات الواجب إتباعها في قضايا التعذيب واستعمال القسوة، باعتباره من قضايا التلبس، التي يجوز فيها القبض علي مرتكبي وقائع التعذيب فمن حق النيابة العامة وفقا للقانون أن تقوم بضبط وسائل الجريمة المرتكب بها التعذيب، كما لها الحق في سماع أقوال المحتجزين الذين شاهدوا واقعة التعذيب داخل مكان الاحتجاز، بالإضافة إلى أن النيابة تكتفي باتصال تليفوني بمأمور القسم أو ضابط المباحث، وتناشده الإفراج عن المجني عليه أو علي أقل تقدره تقوم بسؤاله عنه، وهو ما يبادر بنفيه دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق في أقوال الشاكين، وهو أمر قد ترتب عليه وفيات داخل أماكن الاحتجاز لعدم استجابة النيابة العامة لطلب الشاكين.

واضافت ان تقارير الطب الشرعي تساهم تساهم في إفلات الجاني من العقاب، بسبب بطء صدور تقارير الطب الشرعي وضعف الإمكانيات لديها، وكذلك تبعية مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل، حيث أنه لا شك أن استقلال مصلحة الطب الشرعي عن السلطة التنفيذية يعطيها قد من الحرية والنزاهة والمصداقية فيما تنشره من تقارير ولعل قضية محمد الجندي وما صاحبها من تصريحات لوزير العدل استبقت تقارير مصلحة الطب الشرعي من أن الناشط مات نتيجة حادث سيارة وهو ما ورد بالتقرير بعد ذلك يشكك في نزاهة تلك التقارير، ووضع التقرير مجموعة من التوصيات للحد من إفلات الجناة من أهمها، أن تقوم وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتدريب وكلاء النائب العام علي كيفية التحقيق والاستجواب في قضايا التعذيب والإجراءات الفورية، وأن تقوم النيابة العامة بشكل دوري بالتفتيش علي أماكن الاحتجاز والتأكد من تطبيق القانون داخل تلك الأماكن وعدم وجود حالات احتجاز خارج إطار القانون او سوء معاملة للمسجونين بحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون لهم .وكذلك أن تقوم نقابة الصحفيين بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير تدريب للصحفيين العاملين بأقسام الحوادث والتحقيقات علي كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ومتابعتها حتى وصول الحالة إلي ساحات المحاكم، والعمل على استقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل واعتبارها هيئة منفصلة تخضع لإشراف القضاء عليها من الناحية الفنية ولرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من الناحية المالية، وسرعة إصدار التقارير الطبية، كما يجب أن تتوسع النيابة العامة في الاعتراف بالتقارير الطبية التي يصدرها أطباء المستشفيات الحكومية، بعد أن يقوم هؤلاء بحلف اليمين كالخبراء.