عبرت شبكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" وهي شبكة تضامن دولية عن عميق قلقها من الحكم القاسي الصادر عن محكمة إيرانية والقاضي بجلد أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة عشر جلدات مع وقف التنفيذ والسجن لمدة ستة أشهر بسبب احتجاجهن واعتراضهن على محاكمة خمس ناشطات أخريات.


وقالت الشبكة في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "نشعر بالقلق إزاء الاتجاه الجديد بتشديد أحكام الجلد على الناشطات كمحاولة متعمدة لإهانتهن لأن مثل هذا الحكم يضعهن في نفس فئة المجرمين والمخربين.. فالناشطات قد حكم عليهن بسبب العمل ضد الأمن الوطني، والإخلال بالنظام العام ، ورفض اتباع أوامر الشرطة".


وطالبت الشبكة رئيس السلطة القضائية الايرانية إلى "اتخاذ الخطوات المناسبة التي تمكن السلطات من سحب هذه القضايا وبضمان تمكين المواطنين من ممارسة حق التعبير عن آرائهم وفقا لنص الدستور".


وفيما يلي نص البيان:


رئيس لجنة حقوق الانسان في قضاء الدولة


سعادة لاريجاني محمد جواد


مكتب نائب الشؤون الدولية


وزارة العدل ، بناية وزارة العدل،


بانزضاة- ميدان خورداد (أرك) ،


طهران ، الجمهورية الإسلامية الايرانية الاسلامية


الموضوع: أحكام بالجلد والسجن ضد المدافعات عن حقوق الإنسان


معاليكم،


أكتب لك لأعبر عن قلقي العميق لأنباء الحكم القاسي الصادر عن المحكمة الثورية في طهران على عدد من السيدات، حيث حكم على أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة هن نسرين أفزلي وناهيد جافاري وزينب بيغامبار-زاده ومنو مورتازي، بأحكام موقوفة التنفيذ بالجلد (عشر جلدات) والسجن لمدة ستة أشهر، والدافع وراء هذا الحكم الشديد هو مشاركتهن في مجموعة صغيرة تجمعت أمام المحكمة الثورية في آذار-مارس 2007 ليعبروا عن اعتراضهم على محاكمة خمس ناشطات أخريات أدن بسبب اشتراكهن في مظاهرة سلمية عام 2006 تطالب بإلغاء القوانين المتحبزة ضد المرأة.


وبالتالي تم الحكم مع إيقاف التنتفيذ علىبروين اردلان بعشر جلدات والسجن لمدة سنتين و في 1 أيار- مايو 2008 حكم الفرع الثالث عشرة من المحكمة الثورية في طهران على رازفان مغادام بالسجن لمدة ستة أشهر و عشر جلدات. وذلك مع إيقاف التنفيذ.


وإذ نشعر بالقلق إزاءالاتجاه الجديد بتشديد أحكام الجلد على الناشطات فيما يبدو كمحاولة متعمدة لإهانتهن لأن مثل هذا الحكم بضعهن في نفس فئة المجرمين والمخربين.. فالناشطات قد حكم عليهن بسبب"العمل ضد الأمن الوطني ، والإخلال بالنظام العام ، ورفض اتباع أوامر الشرطة".


وان هذه مسألة تثير القلق فعلى الرغم أن الدستور الايراني يمنح حرية التظاهر السلمي فإن قوات الشرطة غاليا ما تستخدم وسائل عنيفة لإعاقة سير التجمعات السلمية ولاعتقال المتظاهرات اللاتي يتم الحكم عليهن بأحكام قضائية قاسية. و إننا فلقات أن يكون أسلوب الحكومة الايرانية في التعامل مع مواطنيها والناشطات، محاولة من جانبها لتضمن التزام النساء للصمت والتخلي عن حقوقهن الديمقراطية الأساسية كمواطنات ايرانيات.


وإذ ندعو معاليكم بوصفكم رئيس السلطة القضائية الايرانية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة التي تمكن السلطات من سحب هذه القضايا وإلى ضمان تمكين المواطنين من ممارسة حق التعبير عن آرائهم وفقا لنص الدستور.