القاهرة، مصر(CNN)-- تزايد الجدل مؤخرا بشأن قرار شيخ-مستثمر سعودي منع تقديم الخمور في فندقه بالقاهرة، مع تلقيه تهديدا رسميا من جمعية أصحاب الفنادق المصرية بتنزيل تصنيفه إلى مستوى نجمتين فقط.

وقال مصدر من الجمعية إنّ رئيسها فتحي نور التقى في الآونة الأخيرة الشيخ السعودي عبد العزيز آل إبراهيم لمناقشة قراره.

وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية "لقد أبلغ نور مالك الفندق أنّ قراره يتنافى واللوائح المنظمة لعمل الفنادق في مصر وأن قراره لا يؤثّر فقط على عمل الفندق وعلى السياحة المصرية عموما وإنما أيضا يعدّ تدخلا في كيفية تسيير شؤون البلاد."

وقبل أسابيع، أمر عبد العزيز آل إبراهيم موظفيه بإغلاق حانة الفندق بسكب محتويات آلاف القوارير، من المشروبات الكحولية، تبلغ قيمتها المالية نحو 300 ألف دولار، في مراحيض الفندق.

ونقلت الصحف المصرية عن نور قوله "لقد اخترق قوانين البلاد بقراره ذلك. ولا أرى أي حلّ للمشكل سوى في أن يعود الأمر إلى نصابه: أي إرجاع القوارير إلى الرفوف أو خفض درجة الفندق إلى نجمتين."

وقالت مصادر إنّ اللوائح المصرية المنظمة لصناعة الفندقة تشير صراحة إلى أنّ فنادق ما أكثر من ثلاث نجوم توزّع المشروبات الكحولية.

لكنّ الصحفي حنفي أحمد قال في تصريحات لـCNNبالعربية إنّ اللوائح تشير إلى أنّ بيع الخمور ممنوع على الفنادق التي لا تتجاوز درجتها نجمتين "بمعنى أنّ القانون لا يلزم الفنادق ببيع الخمور ولا يربط بين هذا الأمر ودرجتها."

غير أنّ نور أوضح في تصريحاته أنّ ما قام به الشيخ آل إبراهيم هو بمثابة "فرض أكل الدجاج على المقيمين في الفندق. هناك لوائح منظمة للقطاع ولا ينبغي للمستثمرين الأجانب والمواطنين أن يفعلوا ما يشاؤون وعليهم مراجعة الهيئات المسؤولة في أي قرار استراتيجي يتعلق بالنشاط."

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من الأزهر، قال الصحفي حنفي أحمد "لا أعتقد أنّ الأمر يستحق عناء استشارة الدين، لأنّ هناك قوانين منظمة للقطاع ولا أعتقد أنّ القانون المصري بثرائه قد يكون أغفل مثل هذه الجانب التنظيمية، وحتى إذا كانت هناك فجوة قانونية فإنّ البرلمان بصفته سلطة تشريعية هو المخول للنظر في ذلك، لاسيما أنّه قد يكون هناك تداعيات على مستوى الاستثمارات الخليجية في مصر."

ويذكر أنّ المجموعة العالمية التي تملك علامة الفندق، أمهلت مالكه فترة زمنية لتوضيح موقفه النهائي.

ويحق للمجموعة أن تفسخ عقدها مع المالك أو إلزامه بتغيير العلامة والاسم.

وقالت مصادر إنّ المهلة تنتهي في الثاني من يوليو/تموز، قبل أن يتمّ رفع تقرير رسمي لوزارة السياحة المصرية.