مصراوي - خاص - بعثت منظمة العفو الدولية الاثنين برسالة إلى الرئيس حسني مبارك مناشدةً إياه أن يتدخل على الفور لوقف أية عمليات أخرى لترحيل طالبي اللجوء الإريتريين قسراً من مصر إلى إريتريا، وأن يكفل وفاء مصر بالتزاماتها بالسماح لطالبي اللجوء بالاتصال على نحو ميسر بمكتب "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في مصر.
وقالت المنظمة في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - ان طالبي اللجوء الذين يُعادون إلى إريتريا يواجهون خطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ولاسيما من فروا من الخدمة العسكرية الإجبارية.
وأهابت منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تستجيب للمناشدات التي وجهتها لويز آربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 19 يونيو 2008، بوقف عمليات الإعادة القسرية، وكذلك المناشدات التي وجهتها "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" من أجل السماح لها بالاتصال دون معوقات بجميع طالبي اللجوء المحتجزين حالياً.
وكانت السلطات المصرية قد أقدمت منذ 11 يونيو 2008 على إعادة زهاء ألف من طالبي اللجوء قسراً إلى إريتريا، ومن المتوقع تنفيذ مزيد من عمليات الترحيل.
ومن بين الذين أُعيدوا نحو 400 من طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُحلوا من مطار القاهرة الدولي إلى أسمرة على متن طائرات تابعة لشركة مصر للطيران، يوم 18 يونيو، حسبما أفادت مصادر أمنية مصرية.
ومن بين المرحلين 35 رجلاً و30 فتاة وسيدة كانوا محتجزين في سجن القناطر، جنوبي القاهرة، وتعرضوا للضرب على أيدي ضباط السجن يوم 17 يونيو عندما قاوموا محاولة ترحيلهم.
وقد أُجبر هؤلاء على ركوب شاحنات تابعة لوزارة الداخلية واقتيدوا إلى المطار.
وقد صحبت قوات الأمن جميع المرحلين وأجبرتهم على ركوب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وحاول بعضهم الهرب، ولكنهم لم يفلحوا.
وأعربت المنظمة عن شعورها بالقلق من أنه لم يسمح لأولئك الذين رحلوا بالاتصال بمكتب "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" في مصر من أجل تقييم مدى حاجتهم للحماية، كما تعرضوا لمعاملة سيئة أثناء نقلهم إلى المطار.
وقالت منظمة العفو الدولية أنها تذكر الرئيس مبارك بأن عمليات إعادة طالبي اللجوء الإريتريين قسراً إلى إريتريا تتناقض مع التأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية، يوم 15 يونيو 2008، بأنه سيُسمح لمكتب "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" في مصر بزيارة الإريتريين لتقييم طلباتهم للجوء، فقد أفادت الأنباء أنه في مساء اليوم نفسه، رُحل نحو 90 من طالبي اللجوء الإريتريين من مطار أسوان إلى إريتريا.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت للسلطات المصرية عن قلقها بشأن ما يقرب من 700 من طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُحلوا، منذ 11 يونيو 2008، على متن طائرات خاصة تابعة لشركة مصر للطيران من مطار أسوان إلى مطار ماساوا في إريتريا.
وفي سياق الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الرئيس المصري، أعادت المنظمة التذكير بما يقع على مصر من التزامات بعدم ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين إلى إريتريا حيث يُحتمل أن يتعرضوا للتعذيب وغيره من أشكال الاضطهاد
يُذكر أن عمليات الترحيل هذه محظورة بموجب مبدأ "حظر الإعادة القسرية" الذي كفلته "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، و"الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951، فضلاً عن " اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا ".
وقالت المنظمة انه لما كانت مصر دولةً طرفاً في هذه الاتفاقيات، فإن عمليات الترحيل تمثل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي.
مصر تنتقد التلميحات الغربية حول معالجة القضية
وفي سياق الرد على هذه الانباء، انتقد مصدر مصرى مسئول بشدة جهات غربية - لم يسمها - على ضوء تصريحات وتلميحات صدرت عنها فى موضوع معالجة السلطات المصرية لتسلل الاريتريين الى مصر مؤخرا بشكل غير قانونى.
وقال المصدر- فى تصريح صحفي الاثنين - ان "من يتابع العويل الغربى المصطنع من بعض الدول والمنظمات التابعة لها فى هذه المسألة لاشك أنه سيفاجأ بأن تلك الدول هى ذاتها التى يسعى أبناء وأخوة من افريقيا، بينهم الاريتريون،الى الهجرة اليها أو اللجوء فيها ولكنها ترفضهم".
وأعرب المصدر عن الأسف للجوء البعض الى إنتقاد "سلطات دولة عبور مثل مصر" فى موضوع كهذا وهى تسعى بكل جدية للحفاظ على التوازن الدقيق بين أمنها من جهة وإحترام التزاماتها الدولية من جهة أخرى.
وأضاف:ان هذا البعض لايعبأ بالمواقف السلبية لدول غربية معروف عنها أنها تلفظ طالبى اللجوء اليها أو تتعامل معهم بأقصى درجات الشدة والغلظة التى تصل الى حد الامتهان لكرامتهم.
وتابع:الأجدر بالجهات والمنظمات التى تتباكى على حقوق مجموعات الساعين الى الهجرة والذين تم ايقافهم داخل مصر بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانونى،أن تعيد النظر فى فهمها لاحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ،لعل ذلك يساعدها فى تبنى مواقف أكثر موضوعية وتوازنا.