منظمة هيومن رايتس ووتش، طالبت النائب العام المصرى بالتحقيق فى احتجاز واستخدام العنف مع عشرات من المعارضين لنظام مرسى على يد جماعات الإخوان المسلمين فى 5 و6 ديسمبر، معتبرة أن ما حدث تم بصورة غير مشروعة، مع ما لا يقل عن 49 متظاهرا مناهضين للرئيس محمد مرسى خارج بوابة القصر الرئاسى، حسب ما ذكره شهود العيان والمعتقلون، بينما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 أشخاص، معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إصابة 748 وفقا لوزارة الصحة.

«هيومن رايتس ووتش» قالت «يجب أن يحقق النائب العام فى وفاة وإصابة المتظاهرين وكذلك فشل قوات الأمن فى التدخل لحماية المعتصمين السلميين المعارضين للرئيس مرسى، وينبغى التحقيق أيضا مع حزب الحرية والعدالة والقادة الذين دعوا علنا مؤيديهم إلى اعتقال المعارضين لقرارات مرسى». المنظمة أشارت أيضا إلى أن الرئيس مرسى أشار فى خطابه إلى اعترافات المعتقلين من المتظاهرين وكدليل على أنهم بلطجية ومأجورون، وهذا يشير إلى أن السلطات كانت على علم بالاعتقالات غير القانونية خارج القصر الرئاسى، وهذا ما نفاه المهندس خالد قزاز لـ«هيومن رايتس ووتش» بأن الرئيس لم يكن يعلم باحتجاز الـ49 فردا فى الوقت الذى كان يجرى فيه التحقيق. جو ستورك نائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى «هيومن رايتس ووتش»، قال بدلا من إدانة الاعتقالات غير القانونية وإساءة استعمال الحق خارج القصر الرئاسى كان على الرئيس مرسى أن يتحدث أفضل من ذلك عن الضحايا.