محيط ـ وكالات : في تقرير يعتمد علي وثائق متعددة, وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة لمصر حول ملفها في مجال حقوق الانسان, بعد أن ثارت القضية مؤخراً مع ظهور لقطات مصورة لرجال شرطة مصريون يغتصبون رجلا مُقعَداً.

وقال تقرير المنظمة "أن مصر أصبحت مركزاً دولياً للتعذيب نيابة عن دول أخرى تحت شعار الحرب ضد الإرهاب", كما دعا التقرير الدول الأخرى ومنها بريطانيا إلى تجاهل اتفاقات حظر التعذيب التي وقعتها مع مصر والتي بمقتضاها يتم ترحيل المشتبه بهم إليها بعد تعهد القاهرة بعدم تعرضهم للتعذيب.

ومن جانبها أشارت "كيت آلان" مديرة العفو الدولية في بريطانيا الي أن "اتفاقيات حظر التعذيب مع مصر لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه ولابد وأن تندد لندن بعمليات التعذيب في مصر, مؤكدةً حدوث العديد من الإنتهاكات في إطار الدواعي الأمنية المحلية والدولية."

تحذير سابق
****************
ويأتي التقرير الذي يحمل عنوان انتهاكات منهجية باسم الأمن، في أعقاب تحذير سابق وجهته المنظمة الشهر الماضي ومفاده أن التغييرات الدستورية الراهنة وقانون الإرهاب الجديد المزمع إصداره يمكن أن يعرضا حقوق الإنسان لمزيد من التهديدات.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الظلم " .

وأكدت حسيبة إنه "من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب, ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي, وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان."

محاكمة مفقودة
****************
ويصف التقرير عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسئولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال الأربعين سنة الماضية.

كما يُدين استخدام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية، ويقول إن إجراءاتها مجحفة. وقد حُكم على بعض الذين حوكموا أمام هذه المحاكم بالإعدام، ونُفِّذ فيهم الحكم.

اعتراف حكومي
****************
وقالت حسيبة صحراوي إنه "ينبغي على السلطات المصرية أن تعترف بالحقيقة، وتكشف أسماء جميع المتهمين بالإرهاب الذين تعرضوا "للترحيل السري" أو نُقلوا على نحو آخر إلى حجزها من الخارج، وعددهم وجنسياتهم ومكان وجودهم الحالي."

وأشارت حسيبة الي أن "التعذيب يُستخدم على نطاق واسع من جانب أفراد مباحث أمن الدولة وغيرها من أجهزة الأمن وتنفيذ القانون؛ لكن نادراً ما يتم التحقيق في المزاعم وعندما يحدث ذلك لا يؤدي إلى نتائج تُذكر, مضيفةً أنه "يجب على الحكومة أن ترفع الستار عن ظاهرة الإفلات من العقاب التي تحمي أولئك الذين يمارسون التعذيب باسم الدولة".

مفتشين حقوقيين
*******************
وأكد تقرير المفوضية ضرورة أن تسمح الحكومة المصرية لخبيري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب ومكافحة الإرهاب بالدخول الفوري إلى البلاد في وقت تعكف فيه على صياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب, وستشكل هذه الزيارات مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة بالتمسك بالواجبات الدولية المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان.

وقال كورت جورينج نائب مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة "إن مصر ترتكب خطأ فادحاً إذا اتخذت من القانون الوطني الأمريكي نموذجاً لقانون مكافحة الإرهاب لديها, لأن القانون الأمريكي مرفوض من جانب كثيرين في واشنطن لأنه يشكل اعتداءً جوهرياً على الحريات التي يقدسها الأمريكيون منذ زمن طويل، بسبب الطريقة المتعجرفة وغير المبالية التي ضحّى فيها بحقوق الإنسان وسيادة القانون باسم الأمن."

أبرز الادلة
***************
وقد رصد تقرير منظمة العفو بالسنوات أبرز الانتهاكات التي حدثت في مجل حقوق الانسان حيث قال" أن رئيس الحكومة المصرية أعترف بترحيل الولايات المتحدة ما يتراوح بين 60 و70 معتقلا إلى مصر في الفترة بين عامي (2001 ــ 2005 ) في إطار الحرب على الارهاب".

كما أشار التقرير إلى قضية أبو عمر المواطن المصري المقيم في إيطاليا، وألذ اختطفته عملاء الاستخبارات الأمريكية من إيطاليا عام 2003 وسلموه إلى السلطات المصرية, "وقد احتجز أبو عمر دون توجيه اتهامات له في السجون المصرية لما يقرب من 4 سنوات وفي شهادته أمام مدعٍ إيطالي قال إنه تعرض للجلد والصعق بالكهرباء والاغتصاب", ولم يوجه إليه اتهام أبدا وتم إطلاق سراحه في فبراير عام 2007.

وفي نفس السياق أشار التقرير إلى قضية ممدوح حبيب وهو أسترالي من أصل مصري يزعم أنه تعرض للاعتقال والتعذيب في باكستان عام 2001 التي سلمته إلى الولايات المتحدة التي سلمته بدورها إلى مصر, ويقول إنه تعرض في مصر للتعذيب بما في ذلك وضعه في "زنزانة تغمرها المياه" حيث اضطر للوقوف على أطراف أصابعه لساعات كي لا يغرق.

وأضاف " أنه اضطر تحت وطأة التعذيب للاعتراف بتدريب الانتحاريين الذين ذوا هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة على فنون الحرب, وتم لاحقا نقله إلى معتقل جوانتانامو ليطلق سراحه أخيراً في يناير 2005 دون توجيه اتهامات له."

كما احتلت قضية تعذيب واغتصاب عماد علي جزء كبير من التقرير والمتهم فيه كل من النقيب اسلام نبيه معاون مباحث بولاق الدكرور بالقاهرة وامين الشرطة رضا فتحي وقيامهما بهتك عرض المجني عليه داخل قسم الشرطة وتعذيبه وتصوير هذه العملية علي تليفون أحدهما المحمول .

دعوة دولية
***************
وكررت منظمة العفو الدولية قلقها من أن التعديلات الأخيرة في الدستور، والتنفيذ الوشيك لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يمهدا الطريق لمزيد من الانتهاكات. وبرغم عدم الإعلان عن أية مسودة بعد، إلا أن السلطات المصرية قالت، عند إعداد قانونها الجديد لمكافحة الإرهاب، إنها درست قوانين مشابهة في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه دعا التقرير مصر إلى تقديم ضمانات بأن يكون هذا القانون يتماشى تماما مع قوانين حقوق الانسان والمعايير الدولية, وطالب التقرير الحكومة المصرية بأن تدين علنا التعذيب ووسائل سوء المعاملة الأخرى وتضمن إجراء تحقيقات مستقلة حول المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات، وتحاكم المتورطين في هذه الممارسات.

وحث التقرير القاهرة على إنهاء الاحتجاز الاداري والكشف عن أسماء أولئك المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وتم ترحيلهم من دول أخرى إلى مصر, كما دعا التقرير الدول العربية والغربية الي تجاهل الاتفاقات حظر التعذيب التي وقعتها مع مصر والتي بمقتضاها يتم ترحيل المشتبه فيهم اليها بعد تعهد القاهرة بعدم التعذيب .

تاريخ التحديث : 11/04/2007 08:19:23 م