كشفت شركة غوغل حدوث زيادة حادة في الطلبات التي تقدمها الحكومات للحصول على معلومات شخصية عن المستخدمين.

--------------------------------------------------------------------------------

أشار أحدث تقرير نشرته غوغل عن طلبات إزالة محتوى أو تسليم معلومات تتعلق بمستخدمين الى تزايد العمليات التي تراقب حياة المواطنين على الانترنت.

وتبين حسابات خدمة غوغل البريدية "جي ميل" وعمليات إزالة اشرطة فيديو من موقع يوتيوب ان السلطات في انحاء العالم قدمت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 20939 طلبًا للاطلاع على معلومات شخصية عن مستخدمي غوغل، بما في ذلك نتائج ما اجروه من عمليات بحث. وسجلت هذه الطلبات زيادة حادة بالمقارنة مع 12539 طلبًا في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2009 عندما نشرت غوغل أول تقرير لها عن الشفافية.

وقدمت السلطات في أنحاء العالم 1791 طلبًا الى غوغل لإزالة 17746 مادة في النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 949 طلبا قُدمت في الفترة نفسها من العام الماضي، و1048 طلبا في الأشهر الستة الأولى من عام 2011.

وقالت غوغل في مدونة على موقعها ان هذه هي المرة السادسة التي تنشر فيها بيانات كهذه، وان الاتجاه الذي اصبح واضحا في ضوئها هو تزايد عمليات المراقبة الحكومية.

وسُجلت واحدة من أعلى الزيادات في طلبات تركيا. إذ تبين أرقام غوغل حدوث زيادة في طلبات السلطات التركية بنسبة 1031 في المئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الجديد، بينها 148 طلبا لإزالة 426 من أشرطة الفيديو على يوتيوب والمدونات ووثيقة من وثائق غوغل ونتيجة بحث واحدة، بدعوى ان المواد المطلوب إزالتها ومحوها تنتقد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية أو الحكومة أو تسيء الى "الهوية والقيم الوطنية". ومنعت غوغل المستخدمين من الدخول إلى 63 في المئة من اشرطة الفيديو التي طلبت السلطات التركية إزالتها من يوتيوب، ولكنها أبقت على المواد الأخرى.

واستأثرت السلطات الاميركية بحصة الأسد من الطلبات. وطلبت أميركا معلومات خاصة عن مستخدمي غوغل في 7969 مناسبة بالمقارنة مع 6321 مناسبة في التقرير السابق. ويشكل هذا الرقم أكثر من ثلث الـ 20938 طلبا من انحاء العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين. واستجابت غوغل استجابة كاملة أو جزئية لـ 90 في المئة من الطلبات.

تلقت غوغل خلال الأشهر الستة التي يغطيها التقرير الجديد طلبات لإزالة 7 اشرطة فيديو من يوتيوب تنتقد أجهزة محلية واقليمية وقوات الشرطة ومسؤولين. ولم تستجب غوغل لهذه الطلبات. وتمثل الطلبات الأميركية نسبة عالية من إجمالي الطلبات لأسباب مختلفة، منها ان مستخدمي غوغل الاميركيين أكبر عددًا من الآخرين، وان لدى السلطات الاميركية خبرة أوسع في التعامل مع غوغل، وان البلدان الأجنبية تقدم طلباتها احيانا عن طريق أجهزة أميركية. وتُسجل هذه الطلبات على انها طلبات اميركية، لأن غوغل لا تُطلع على منشأ الطلب الأصلي.

وهناك خمس دول أوروبية بين الدول العشر الأولى بعدد الطلبات في العالم للحصول على معلومات عن المستخدمين. وهذه الدول هي فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا. وارتفع عدد الطلبات لإزالة مواد بنسبة 98 في المئة في بريطانيا و60 في المئة في اسبانيا.

وطالبت قوات الشرطة المحلية في بريطانيا بازالة روابط الى مواقع تتهم الشرطة بالتستر على الجريمة وممارسة العنصرية، ولكن غوغل لم ترضخ لهذه المطالب. وتدرس بريطانيا حاليا اصدار قانون يفرض على شركات الانترنت والهاتف ان ترصد كل مرة يستخدم فيها المواطن الشبكة العنكبوتية والهاتف الخلوي، بما في ذلك المواقع الاجتماعية، وتحفظها لمدة 12 شهرا.

وزادت الطلبات التي قدمتها فرنسا والمانيا على طلبات أي بلد اوروبي آخر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، علمًا بأن هذين البلدين يتصدران المطالبة بتعزيز الخصوصية على الانترنت. واستجابت غوغل الى اقل من نصف مجموع الطلبات التي تلقتها من هذين البلدين.

تتمثل الأسباب الثلاثة الأولى التي تتعلل بها الحكومات في طلباتها إزالة مواد بالتشهير وحماية الخصوصية والأمن. وأشارت غوغل في تقريرها الى انها تلقت عددًا من الوثائق القضائية المزورة التي تطالبها بإزالة مواد.

وقالت غوغل في مدونتها "ان المعلومات التي تكشفها ليست إلا جزءًا معزولا يبين كيف تتفاعل الحكومات مع الانترنت، لأننا لا نعرف ما تقدمه الحكومات من طلبات الى شركات أخرى تعمل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات". ورحّبت غوغل بمبادرة شركات أخرى منذ العام الماضي الى تبادل الاحصاءات والأرقام معها، مثل دروب بوكس ولنكدين وسونك دوت نت وتوتير. واعربت غوغل عن الأمل بأن تغني زيادة المعلومات النقاش العام حول إيجاد افضل السبل لإبقاء الانترنت حرة ومفتوحة