القاهرة - ا ف ب - قدس برس

قال مصدر في مديرية وزارة التعليم في مدينة الاقصر (صعيد مصر) الاثنين 16-6-2008 إن طالبا مصريا احتجز عدة ساعات وحرم من تكملة بقية امتحانات نهاية المرحلة الثانوية بعد أن وجه في ورقة إجابة امتحان الرياضيات انتقادات "للحاكم الظالم".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الطالب صفوت احمد محمد الذي يدرس في مدرسة التعليم الفني الثانوي الصناعي قسم اصلاح وصيانة المعدات الكهربائية كان يؤدي في التاسع من يونيو/حزيران الجاري امتحان الرياضيات في اللجنة 19 في الاقصر وكتب في ورقة الاجابة انتقادات لـ: الحاكم الظالم والشعب الجبان".

واضاف المصدر انه "صدر القرار رقم 265 من مديرية التعليم بالاقصر في 15 يونيو/حزيران بحرمان الطالب من اداء بقية الامتحانات هذا العام".


واكد انه تم احتجاز الطالب من قبل اجهزة الامن في الاقصر عدة ساعات واستجوابه بعد ان كتب هذه العبارات في ورقة الاجابة.

وقال المصدر ان "الطالب وهو من اسرة فقيرة تصور ان المراقبين لن يسمحوا له بالغش في الامتحان وسيسمحون لزملائه الاخرين لان اهاليهم يقومون بمجاملات للمراقبين في حين ان والديه ليس لديهم الامكانيات المالية لذلك".

لكن المصدر لم يوضح السبب الذي استند اليه قرار حرمان الطالب من استكمال الامتحانات.

وقبل نحو عامين، واجهت طالبة مصرية في الفرقة الأولى في مدرسة ثانوية في شمال البلاد تهمة "الانضمام لتنظيم سري"، بعد ان القت بمسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر على الولايات المتحدة في اجابة احد اسئلة امتحان اللغة العربية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم آنذاك رسوب الطالبة وعدم السماح لها بدخول امتحانات الدور الثاني.


"الطالب السوبر" تسريب امتحان الثانوية

وفي سياق متصل، ظهرت مفاجآت جديدة في قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة المؤهلة للدخول للجامعات وكليات القمة أو القاع، بعدما أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أنه تم ضبط عدد من المتهمين في القضية وحبسهم احتياطيا لحين استكمال التحقيقات، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن التحقيقات ربما ترجح تورط أبناء مسؤولين أعضاء في البرلمان ومحليين وعمال بيد أنه لم يكشف المتهم الحقيقي بعد.

وتزامن هذا مع طرح كتّاب وخبراء تربويون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التسريبات التي ظهر إنها تكررت في أعوام سابقة ولم تكتشف سوى هذا العام في محافظة المنيا جنوب مصر لتشابه إجابات الطلاب وتفوقهم، هي السبب وراء حصول طلاب على الدرجات النهائية في الامتحانات مؤخرا ما أثار ظاهرة "الطالب السوبر" العبقري.

وأمرت نيابة المنيا الكلية بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وتحرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كما تم ضبط أحد المتهمين يوم السبت ويدعى إبراهيم عبد المجيد وتبين أنه طالب في كلية الخدمة الاجتماعية واعترف أنه حصل على أسئلة مادتي اللغة الإنجليزية والتفاضل والتكامل وحساب المثلثات من شخص آخر يعمل موظفا بقطاع الكهرباء في مركز أبو قرقاص والذي هرب فور اكتشاف الواقعة والتحقيق فيها، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطه وإحضاره.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد الصحفيين بجريدة "الأهرام" في البلاغ المقدم منه بشأن وصول نموذج امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة لمرحلة ومادة اللغة الفرنسية للثانوية الأزهرية.

وكشفت التحقيقات أن تلك النماذج وردت إليه عن طريق أحد الفاكسات من محافظة المنيا في 14 يونيو/حزيران بعد بدء الامتحان في تلك المادتين بحوالي ساعة تقريبا.

وقد كشفت تحقيقات نيابة المنيا الكلية مع أعضاء لجنة مركز التوزيع، وبعض رؤساء اللجان الفرعية، عن وجود تطابق بين أوراق أسئلة مادة التفاضل لطلاب المرحلة الأولي في الثانوية العامة ـ التي تم تسريبها قبل بدء الامتحان الأربعاء الماضي- والأسئلة التي أدى الطلاب الامتحان فيها بالفعل، فيما نفت لجنة التحقيقات، التي أرسلها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم إلي المحافظة للتحقيق في الواقعة ـ تسرب الأسئلة من داخل مركز التوزيع.

وأحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من الإعلاميين والمحامين وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة إلى النيابة العامة في المنيا، والتي تجري تحقيقاتها في وقائع تسرب أسئلة الامتحانات قبل بدء اللجان، وقررت النيابة بدء التحقيقات في تلك البلاغات، وطلبت من مكتب النائب العام الأوراق والمستندات التي تقدم بها المبلغون.

على الجانب الآخر، قال الدكتور يسرى الجمل إنه تم إرسال لجنة خاصة من المتابعة لمتابعة الامتحانات في بيلا بمحافظة كفر الشيخ للتحقيق في واقعة تسرب أوراق الأسئلة أثناء بدء الامتحان، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الخلل لا يوجد بمراكز توزيع الأسئلة ببيلا وإنما يعنى أن تأمين اللجان ببيلا غير كاف.

من ناحية أخرى، أحال رئيس مجلس الشعب، فتحي سرور، أمس الأحد 30 بياناً عاجلاً حول تسرب امتحانات الثانوية العامة في عدد من المواد إلى لجنة التعليم لمناقشتها، وذلك نزولاً على رغبة مقدميها الذين انتابتهم حالة من الغضب والسخط بعد أن رفض سرور في بداية الجلسة الأولي السماح لهم بإلقاء البيانات مبرراً ذلك بأن "المجلس لن يتحول إلى رقيب على صعوبة أو سهولة الامتحانات أو سرقة أوراقها"، على حد تعبيرها.