قضت محكمة القدس الكبرى اليوم الاثنين 24 سبتمبر/ ايلول بتغريم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت بدفع غرامة مالية والسجن لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ، كما سمحت له في الوقت ذاته بامكانية مواصلته لنشاطه السياسي.

وتمثلت العقوبة على سوء استخدام الثقة العامة بإلزام أولمرت بدفع مبلغ 75 ألف شيكيل (ما يعادل 20 ألف دولار أمريكي تقريبا) إضافة للسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

يذكر أن محكمة القدس سبق ورفعت عن أولمرت أشد التهم الموجهة إليه والتي كانت تتضمن إتهامه بالنصب والفساد. وبهذا ياتي حكم المحكمة مع وقف التنفيذ ليسمح لأولمرت بمواصلة النشاط السياسي وطرح اسمه كمرشح في اول انتخابات قادمة.

ويتهم أولمرت، بحسب التحقيقات، بمحاباة مصالح شريكه في الأعمال وصديقه أورى ميسيرا عبر المركز الإستثماري. والحديث هنا يدور عن اتهامات بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي واستخدام اموال الموازنة لدفع مصاريف رحلات سياحية خاصة.

من جهة اخرى يواجه أولمرت اتهاما أخرا يدخل ضمن قضية منفصلة وهي "قضية هولي لاند" التي يتهم فيها موظفون بالدولة بحصولهم على العديد من الرشاوى نظير تقديم تسهيلات في بناء مجمع سكني فاره في القدس.

يذكر أن أولمرت أضطر إلى تقديم استقالته من منصب رئيس الحكومة في سبتمبر/أيلول 2008 على خلفية فضائح الفساد التي اتهم بالتورط فيها، غير أنه ظل يمارس مهامه كقائم بأعمال رئيس الوزراء حتى مارس / آزار 2009 عندما حل محله بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء