وقال وزير المالية، خلال مشاركته فى الجلسة المشتركة للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والمالية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إن الصناديق الخاصة صدرت بقوانين وقرارات جمهورية نظمت عملها، ووضعت عراقيل أمام وزارة المالية لأخذ هذه الأموال، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، لذلك نحن فى أمس الحاجة إلى تشريعات وقرارات جمهورية، لتمكين وزارة المالية من الحصول على أموال الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن هذا هو الخيار البديل للاقتراض الداخلى والخارجى، وقال: "ما أُخذ بقانون لابد أن يرد بقانون، وما أُخذ بقرار جمهورى لابد أن يرد بقرار جمهورى".

وأضاف وزير المالية: "سعينا لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلا إننا لم نتمكن، وقوبلنا بمواجهة شديدة، وعجزنا عن أخذ هذه الأرصدة، لذلك حاولنا الالتفاف على هذا الوضع، وصدر قانون فى بداية 2012 ينص على وجوب أخذ 20% من الإيرادات الشهرية للحسابات الشخصية للصناديق الخاصة، ونسعى الآن لتحصيل هذه النسبة وفقا للقانون".

كما دعا السعيد إلى ضرورة إعادة النظر فى نظام الخصخصة، مشيراً إلى أن عمليات بيع القطاع العام التى تمت فى السنوات الماضية لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت "تكفين القطاع العام"، مشيراً إلى أن الطريقة التى تمت بها عمليات البيع كانت بداية الخراب للاقتصاد المصرى.