دق قرار وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى، بمنع تراخيص إقامة حلقات الذكر بالمساجد ورفض إشراف الدولة على الموالد، طبول الحرب بين وزارة الأوقاف بعد ارتدائها الحلة السلفية وبين الطرق الصوفية، خصوصًا أنه يعد بمثابة إنهاء لعقود طويلة من التحالف بين الدولة والصوفيين.

وواجه قرار عفيفى مقاومة شديدة من جانب لوبى الموالد وصناديق النذور داخل الوزارة، والذى رفض القرار، وحاول وضع العراقيل أمامه خلال الأيام الماضية، إلا أن تمسك الوزير بالقرار أقنع هذا اللوبى بالتراجع ولو مؤقتًا.

وسادت حالة من الغضب البيت الصوفى، الذى اعتبر قرار الوزير بمثابة إعلان حرب على الطرق الصوفية، وتصفية حساب بين التيار السلفى الذى ينتمى إليه عفيفى وبين الصوفيين فى ظل ميراث الخلافات بين الطرفين، والذى اشتعل بعد سقوط نظام مبارك وتنامى نفوذ السلفيين فى المجتمع، وما تبع ذلك من حملات على أضرحة الصوفية ومعاقلهم وموالدهم.

وانتقد الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية، القرار معتبرًا أنه ينفذ أجندة سلفية معادية للتصوف، بل ينسجم مع مساعى الإخوان فى تصفية حسابات مع الطرق الصوفية بعد تأييدها للفريق أحمد شفيق فى المعركة مع الرئيس محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وتعهد الشرنوبى بتحدى القرار بالقول: سنقيم الموالد بالقوة، وسننخرط فى وقفات احتجاجية واعتصامات لمواجهة الوزارة، ووقف المد السلفى المعادى للصوفية.

ومن جهة أخرى، أبدى الإسلاميون تأييدًا مطلقًا لقرار عفيفى بمنع إقامة الحضرات، وحظر الإشراف على الموالد، مؤكدين أن الدولة ليست مسئولة عن حماية أعياد عبدة المقابر، فضلاً عن أن الموالد مليئة بالجنس والمخدرات، التى يجب مقاومتها والتصدى لها، وليس حمايتها - بحسب الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة.