كشف إسلام لطفي، عضو اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لبحث قضية المحالين للمحاكم العسكرية والمعتقلين, عن وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل اللجنة, في مقدمتها رفض بعض الأجهزة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن العام التعاون الكامل مع أعضاء اللجنة من خلال رفضهم إعطاء التقارير اللازمة حول المسجونين عسكريا.
وأشار لطفي إلي أنه "كان واضحا من البداية عدم وجود نية واضحة لدي الرئيس محمد مرسي للإفراج عن المحاكمين عسكريا, وذلك ظهر من خلال تشكيله لجنة لبحث أوضاعهم, لأنه إن كان هناك رغبة قوية في ذلك لإصدر قرارا بالعفو عنهم دون الحاجة إلي تشكيل لجنة لذلك".
وأكد لطفي في تصريحات خاصة للبديل, أن جهاز الأمن العام خلال الأسبوع الماضي رفض التعامل والتعاون مع اللجنة بشكل كامل, والهدف من هذه الإجراءات إدخال اللجنة في مواجهة مع الرأي العام ولكي تظهر وكأنها التي لا تريد الإفراج عن المعتقلين, مشيرا أن اللجنة تعد تقارير عن العراقيل التي تواجه عملها وترفعها لرئاسة الجمهورية كل فترة للنظر والبت فيها.
وأضاف لطفي أن وزارة الداخلية ترسل للجنة تقارير مغلوطة الهدف منها توريطها في الإفراج عن مسجلين خطر ومرتكبي جرائم لا يشملها العفو, لافتا أن الوزارة أرسلت بيانات متهمين مسجلين خطر وعليهم جرائم خطيرة علي أنهم لا مانع من الإفراج عنهم وإدراج أسمائهم ضمن الحاصلين علي العفو, في مقابل إرسال بيانات طلاب صادر ضدهم أحكام في قضايا حظر تجول علي أنهم أكثر خطورة ولا يجب الإفراج عنهم.