إن أسواق العقار والذهب في مصر دائماً محط أنظار المستثمرين والمواطنين، خاصة في خضم تقلبات اقتصادية محلية وعالمية. 

ولفهم الحراك الحقيقي لهذين السوقين، يجب أولاً ربطهما بصورة أوسع بما يحدث في الاقتصاد المصري والعالمي، ثم الانتقال لتحليل أسعار العقار والذهب في مصر الآن، وما يتوقع أن تكون عليه في المستقبل.

أولاً/ العلاقة بين الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي :

لا يمكن فهم الوضع الاقتصادي في مصر بمعزل عن الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد المصري متأثر مباشرة بحركة التجارة العالمية، أسعار السلع، وتقلبات السوق النقدي، وسياسات الفائدة العالمية. 

والاقتصاد المصري كان قد خضع لبرنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي مما جعل سعر صرف الجنيه مرناً ومتأثراً بتقلبات العملات العالمية.

ومثال على التأثير المباشر : انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر على تكلفة الطاقة في مصر، وبالتالي على التضخم وتكلفة الإنتاج، كلها عوامل تنتقل مباشرة إلى السلع والخدمات، ومن ضمنها المواد الخام للبناء التي تؤثر على سعر العقار.

كذلك : الموقع الجغرافي قد جعل مصر في قلب أحداث الشرق الأوسط، فالتوترات السياسية الإقليمية مثل الحرب في غزة، والنزاعات في البحر الأحمر، تؤثر على الملاحة في قناة السويس، وتقلل العائدات من الرسوم الجمركية، علماً أن قناة السويس مصدر عملة صعبة مهم. 

كذلك توترات الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط تؤثر على واردات الطاقة، والاقتصاد الكلي. 

والسياسات التجارية العالمية، والحروب التجارية مثل (الرسوم الجمركية، وحروب العملات) تفرض ضغوطاً على الاقتصاد المصري عن طريق أسعار الصرف والتضخم. 

كل ما سبق ذكره، يعدُ من العوامل التي تزيد من حافة عدم اليقين الاقتصادي، وتنعكس سلباً على الاستثمار، والأسعار المحلية.

ثانياً/ أسعار العقار والذهب في مصر الآن، وما يتوقع أن تكون عليه في المستقبل :

الواقع الحالي يفيد بأن أسعار العقارات في مصر عالية جداً وليست في انخفاض حقيقي، رغم تباطؤ في وتيرة الزيادة في بعض القطاعات، ولكنها تظل مرتفعة مقارنة بدخل المواطن العادي. 

ووفق البيانات الحديثة، يُقدر متوسط سعر الوحدة السكنية في مصر في عام 2026 بين حوالي 9 مليون إلى 12 مليون جنيه، بينما سعر المتر قد يتراوح من 20,000 حتى أكثر من 100,000 جنيه في المناطق المتميزة.

وفكرة انخفاض الأسعار غير واقعية لأن مدخلات البناء (الأراضي، مواد البناء) في ارتفاع مستمر.

وحتى الآن لا توجد بيانات رسمية عن قيام شركات كبرى بإجراء تخفيضات رسمية في أسعار العقار. 

وغالباً ما تقدم الشركات تسهيلات تمويلية أو تمديد فترات السداد بدلاً من خفض الأسعار رسمياً، كاستراتيجية لجذب المشترين دون تقليل القيمة السوقية للوحدات. 

أما أسعار الذهب في مصر الآن، فهي وفق أحدث الأسعار في فبراير 2026 :

جرام عيار 24 حوالي 7,782 جنيه. 

جرام عيار 21 حوالي 6,810 جنيه. 

جرام عيار 18 حوالي 5,837 جنيه. 

وسعر جنيه الذهب حوالي 54,480 جنيه. 

وتلك الأسعار قابلة للتغير يومياً حسب سعر الذهب العالمي وسعر صرف الجنيه.

فأسعار الذهب في مصر تتأثر مباشرة بسعر الذهب العالمي، لأن المعدن يُسعر عالمياً بالدولار، ثم يُحول إلى الجنيه المصري بحسب سعر الصرف في السوق المحلية. 

ومن أهم العوامل المؤثرة :

سعر أونصة الذهب عالمياً، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومدى الطلب المحلي على المعدن كملاذ آمن. 

وتوقعات البنوك العالمية تشير إلى أن (الذهب) قد يشهد استمراراً في الارتفاع خلال 2026، وقد يصل إلى مستويات قريبة من 4,000 : 5,000 دولار للأونصة في بعض السيناريوهات، ما ينعكس عادة على الأسعار المحلية في مصر عندما يكون هناك تقلبات واسعة.

والرأي النهائي هنا : 

أن السوق المصري بشكل عام لا يتجه لانخفاض حاد في الأسعار، بل قد يتسع الطلب على وحدات أصغر في العقارات أو يعاد التوازن بين الطلب والعرض.

والتوقعات الرسمية والخبراء يشيرون إلى أن أسعار العقارات قد تستقر أو تشهد زيادات طفيفة نتيجة عوامل تكلفة البناء، والتضخم، والطلب السكني، وليس انخفاضاً كبيراً.

أما أسعار الذهب في مصر خلال الأشهر الماضية فقد شهدت تقلبات مع تقلبات سعر الخام العالمي وسعر الصرف، لكنها لا تظهر نزولاً مستمراً بقدر ما تظهر حركة صعود وهبوط انعكاسية حسب الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.

في النهاية :

- العقار في مصر مرتفع، وارتفاعه لا يبدو قابلاً لانخفاض حاد في الوقت الراهن، ولكن السوق قد يشهد استقراراً أو إعادة توازن بالتدريج.

- والذهب في مصر يتأثر بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار، وهو يعد ملاذاً متقلباً لكنه ثابت القيمة نسبياً على المدى الطويل.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت

#شادي_طلعت 

#العقار_والذهب_في_مصر_قراءة_واقعية_في_سوق_مرتبك_بين_الاقتصاد_العالمي_وضغط_الداخل