تستقطع الدولة جزءا من راتب الموظف ليكون معاشا له عند التقاعد ، ثم ليكون ما تبقى منه حقا لورثته. المفترض أن يحصل المتقاعد على كل ما استقطعوه منه فى حياته الوظيفية ، وما تبقى منه يكون من حق ورثته . لا يحق للدولة أن تحرم زوجة من معاش زوجها ( المستقطع من مستحقاته ) بحجة أنها موظفة وتتلقى راتبا . من حقها هذا المعاش سواء كانت تعمل أو لا تعمل .