تصاعدت حدة المواجهة والصراع بين المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد والدكتور محمود عزت نائب المرشد والملقب بالرجل الحديدى ومسئول حركة الأموال الخاصة بالجامعة بالبنوك الأوروبية بسبب إصرار الشاطر على تولى مجموعته لعدد من الحقائب الوزارية وهم حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذى أصر خيرت على أن يتولى وزارة القوى العاملة ود.محمود أبوزيد عضو لجنة الإرشاد المرشح لوزارة الصحة ومهندس على تيسير المرشح للإسكان ود.عصام العريان الذى أصر مكتب الإرشاد على أن يستمر رئيسا لحزب الحرية والعدالة بعد التصويت لصالحه بمكتب الإرشاد وهو ما أدى إلى استياء وغضب الشاطر الذى كان يرغب فى ترشيح العريان وزيرا للخارجية ليقوم من خلاله بالسيطرة على وزارة الخارجية فى المقابل قام د.محمود عزت بالإصرار على الحصول على حقائب وزارية منها الصحة ورشح لها د.محمد البلتاجى وعصام راضى لوزارة الإعلام وهو الأمر الذى أدى إلى انقسام مكتب الإرشاد ما بين رجال الشاطر المدعوم من كبار الجماعة منهم الدكتور محمد مرسى والكتاتنى وعصام العريان فى المقابل يدعم محمود عزت أعضاء مجلس شورى الجماعة، بدأ الصراع بين الشاطر ومحمود عزت عندما قررت الجماعة خوض الانتخابات الرئاسية بالدفع بأحد قياداتها وتم إجراء انتخابات بين أعضاء مجلس شورى الجماعة الذين يقفون خلف محمود عزت وخيرت الشاطر وتمت الانتخابات فى حضور د.ياسر برهانى أحد قيادات السلفية الذى وافق المرشد على وجوده كمحكم وهى المرة الأولى التى يتم الاستعانة بها بأحد الأشخاص من خارج الجماعة وقد أسفرت نتيجة الانتخابات 57 صوتا لصالح توجه الشاطر بضرورة أن يكون الرئيس من الجماعة و52 صوتا لصالح دعوة عزت بأن يكون المرشح لمنصب رئيس جمهورية مصر من خارج جماعة الإخوان المسلمين، ترتيبا على فوز وجهة نظر الشاطر فى انتخابات مجلس الإرشاد نجح الشاطر فى الهيمنة على الجماعة ومنذ هذه اللحظة تصاعد الصراع لدرجة تهديد الجماعة وهو أقوى تهديد يواجهها منذ نشأتها 1928، وعلى خلفية الصراع بين الشاطر وعزت كان وراء تأخير إعلان التشكيل الوزارى وينتظر أن يقوم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخروج عن تعاليم المرشد فى حالة عدم حصولهم على حقائب وزارية.