تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب الأزمة السورية وتداعياتها، فبينما وجهت الحكومة العراقية اتهامات لحكومة إقليم كردستان بتدريب عناصر من الجيش السوري الحر، قامت بنشر قوات من الجيش والشرطة عند معبر فيشخابور الواقع على الحدود السورية بين محافظتي دهوك، مما دفع قوات البيشمركة التابعة للإقليم بمنع انتشارها وهو ما كاد يفجر نزاعا عسكريا.

عواقب لا تحمد عقباها
وعبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن رفضه لموقف إقليم كردستان بمنع القوات الأمنية من الجيش والشرطة من دخول معبر فيشخابور الحدودي بين سوريا والعراق، معتبرا ذلك مخالفة دستورية "لا تحمد عقباها".

وذكر بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة -نشرته وسائل الإعلام العراقية- أن قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلومتر على الحدود المشتركة مع سوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري فيها على الأوضاع الأمنية في العراق ولم يكن هدفه إقليم كردستان.

وشدد البيان على أن "الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة".

مخالف للاتفاق
ويقول الأمين العام لقوات البيشمركة جبار ياور للجزيرة نت، لقد تحرك صباح الجمعة الماضي الفوج الثاني من اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة ليأتي ويستقر في منطقة فيشخابور، وهذه المناطق هي مناطق تابعة لناحية زمار وتعد من المناطق المتنازع عليها، مضيفاً أن الحكومة العراقية استقدمت أيضاً قوات عسكرية تابعة للفرقة العاشرة في الناصرية واللواءين 37 و38 والكتيبة السادسة دبابات والكتيبة 104 دبابات لتتمركز في منطقة الموصل وتلعفر وسنجار.

ويؤكد ياور أن هناك اتفاقا منذ عام 2010 بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع حول العمل في مناطق النزاع ومنها منطقة الزمار، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن 15 بند عمل، وينص البند الرابع منها على التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن أي قوات جديدة -سواء من الحكومة الاتحادية أو الإقليم- تأتي إلى مناطق النزاع.

ويشير إلى أنه يوجد في هذه المنطقة لواء سامح حافظ الدين و15 نقطة حرس للحدود ولا توجد هناك أي مشاكل أمنية.

وعن أسباب رفض حكومة الإقليم تسليح الجيش العراقي يقول ياور، إن تسليح الجيش يجب أن يكون في إطار المادتين الدستوريتين 9 و21، اللتين تنصان على أن يكون هذا الجيش لحماية كل العراقيين، وليس لكتلة سياسية، وأن لا يتدخل في مسائل تداول السلطة.

المطلك يعزو الأزمة بين بغداد وأربيل إلى خلافات سياسية (الجزيرة)

الخلافات السياسية
ويرى النائب حامد المطلك وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع، أن البرلمان يقف إلى جانب الدستور والقانون، عازيا الأزمة إلى الخلافات السياسية.

وقال للجزيرة نت إن القوات الاتحادية لها الحق في حماية الحدود وعندما ترسل القوات الاتحادية إلى منطقة حدودية فهي مسألة طبيعية ضمن الدستور، ولكن قوات البيشمركة منعت هذه القوات من الدخول إلى منطقة فيشخابور بين سوريا والعراق بسبب الخلافات الشخصية والسياسية.

ويؤكد أن انعدام الثقة جعل كل طرف يتخوف من الطرف الآخر، وهذا هو خلل العملية السياسية، حسب تعبيره.

فيما يرى الخبير العسكري اللواء توفيق الياسري أن الوضع السياسي له علاقة بالوضع العسكري، مشيرا إلى أن الوضع السياسي الآن في غاية التعقيد.

وقال في حديث مع الجزيرة نت إن مسؤولية الحكومة الاتحادية هي مراقبة الخط الحدودي أينما كان، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هنالك تنسيق مع حكومات الأقاليم وحتى مع الحكومات المحلية في المحافظات لكي لا تكون هناك مفاجأة ورد فعل غير مقصود.

ويرى الياسري أن الهدف الرئيسي من ذلك هو أن تكون السلطات الحكومية الاتحادية ممسكة بزمام السيادة بكل أشكالها، سواء كان ذلك على صعيد الخط الحدودي أو المياه والأراضي مع مراعاة أن يكون هناك تعاون وعمل مشترك، موضحا أن أي خلاف أو تعقيد بين السياسيين المشاركين في الحكومة وفي البرلمان بالتأكيد ينسحب على جميع القطاعات.

يشار إلى أن القوات الكردية تسيطر على معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وسوريا منذ عام 1992، الذي يقع على نهر دجلة، وهو معبر شبه رسمي كان إقليم كردستان العراق يستخدمه للتنقل بين البلدين في عهد النظام العراقي السابق لمنعه من استخدام معبر ربيعة الرسمي.