كتبت ــ رنا ممدوح:
حافظ ابوسعده
قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأول ــ الثلاثاء ــ برفض الدعاوي المقامة من كل من حافظ أبوسعدة ــ الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ــ ومحمد زارع ــ رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ــ وآخرين ضد اللواء حبيب العادلي ــ وزير الداخلية ــ والذي يطعنون فيه علي قراره بحظر التظاهر في الشوارع دون إذن وزارة الداخلية، وعلقت ذلك بعدم صدور قرار إداري من الوزارة.

وقالت المحكمة ــ برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ــ في حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية في دفاعها أكدت أنها لم تصدر قرارًا بوجوب حصول راغبي التظاهر علي تصريح منها، وأنها اكتفت بمجرد إخطار راغبي التظاهر الوزارة بتاريخ وميعاد المظاهرة، حتي تستعد الوزارة أمنيًا، وشددت المحكمة علي أن المدعين عجزوا عن تقديم ما يثبت وجود قرار إداري بحظر التظاهر دون إذن وزارة الداخلية، ولفتت المحكمة إلي أن المدعين اكتفوا في المستندات المقدمة منهم بما نشر في الجرائد عن منع التظاهر.

من جهته، قال محمد زارع، هذا الحكم مهم جدًا ويؤكد حرية الرأي والتعبير في مصر، ولكنه يؤكد شيئًا آخر، هو أن الحكومة ستبحث عن مسميات جديدة لتهم توجهها للمتظاهرين علي شاكلة إثارة الرأي العام وتعطيل المرور وخلافه، لأن هذا الحكم يؤكد حرية أي مواطن في ممارسة حقه في التظاهر بعد إخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، ولكن علي الحكومة أن تخبرنا عن الكم الهائل من المعتقلين الذين تعتقلهم من المظاهرات، ولكن عندما تقدمهم للمحاكمة لا تكون التهمة هي التظاهر السلمي، وإنما تكون تعطيل المرور أو تعكير صفو النظام.

واعتبر حافظ أبوسعدة هذا الحكم بمثابة انتصار لحرية الرأي والتعبير في مصر، وقال: وزارة الداخلية سلمت بطلباتنا لأننا رفضنا الإعلان الذي نشرته الوزارة في الصحف، والذي قالت فيه إن أي مواطن يريد التظاهر عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلي وزارة الداخلية لتوافق عليه وإلا سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأضاف: عندما قرأنا هذا الإعلان اعترضنا وشددنا علي ضرورة أن يكون التظاهر بمجرد إخطار وزارة الداخلية بالأخطار فقط، وشدد حافظ علي أن تؤكد المحكمة في حيثياتها علي أن اكتفاء وزارة الداخلية بمجرد الإخطار فهذا تسليم منها بطلباتنا وانتصار لحرية الرأي والتعبير