كشفت مصادر مطلعة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لـ"اليوم السابع" أن اختيار الدكتور هشام قنديل وزير الرى السابق، ورئيس للوزراء، جاء بعد الاجتماع الأخير لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذى عقد يوم السبت الماضى، والذى استمر ما يقرب من الـ4 ساعات، حيث تم طرح عدد من الأسماء لتولى رئاسة الحكومة، ولكن تلك الأسماء لم توافق على تولى الوزارة لعدد من الظروف التى اعتبرتها المصادر شخصية أو سياسية أو لعدم ميلها لتولى المسئولية فى الوقت الحالى.

وأكدت المصادر، أن ترشيح هشام قنديل لتولى مجلس الوزراء جاء بعد عناء كبير تكبدته الجماعة ومؤسسة الرئاسة على مدار ما يقرب من شهر كامل فى اختيار رئيس الوزراء، مشددة على أن حسام الغريانى طرح من ضمن الأسماء، ومشددة على أن الدكتور أبو الفتوح لم يكن من ضمن هذه الأسماء التى تم التواصل معها خلال الفترة الماضية، ورجحت المصادر الإخوانية بصورة كبيرة ألا يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من ضمن المؤسسة الرئاسية فى الفترة القادمة، ولذلك لم يتم الاتصال به حتى الآن.

وقالت المصادر بالنص لـ"اليوم السابع" عن سبب عدم تسمية رئيس وزراء فى الفترة الماضية، وتأخر إعلان التشكيل الحكومى، "إحنا دوخنا فى الجماعة خلال شهر مضى عشان نلاقى رئيس حكومة بعد ما رفضت أسماء كثيرة تولى المسئولية فلم نجد غير هشام قنديل"، مشيرة إلى أن قنديل تم التوافق عليه بصورة كبيرة بعد أن أجريت اتصالات به وأبدى موافقته على تحمل المسئولية، فى الفترة القادمة من خلال مقربين له من جماعة الإخوان، فتم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير لمكتب إرشاد الجماعة يوم السبت الماضى.

وفى السياق ذاته، رجحت المصادر الإخوانية، إعلان تشكيل الحكومة كاملا خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المهمة أصبحت سهلة، وخاصة بعد وضوح الرؤية باختيار رئيس الوزراء، وتحديد نصيب كل تيار من ترشيحاته فى الحكومة الجديدة، حيث إنه تم الاستقرار على تحديد نسبة الجماعة، والحزب من الحقائب الوزارية، والتى تحتوى على 34 حقيبة وزارية، سيتم توزيعها على ثلاثة أقسام، أولها 10 حقائب لحزب الحرية والعدالة، و12 حقيبة للقوى السياسية، والأحزاب المختلفة، و12 حقيبة وزارية لمرشحين تكنوقراط.

وفى سياق آخر حصلت اليوم السابع على ترشيحات جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة للحكومة، حيث من أبرز الأسماء التى حصلنا عليها من مصادر مؤكدة بالحزب والجماعة هم "المهندس حسن مالك، الدكتور حازم فاروق، والدكتور حسن البرنس، والمهندس سعد الحسينى، والدكتور فريد إسماعيل، والدكتور أسامة ياسين، وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب المنحل"، وأضافت المصادر أن الجماعة ستلجأ إلى بعض الشخصيات من خارج الجماعة والحزب لتولى مناصب قيادية، ومنهم " المستشار حسام الغريانى شيخ القضاة، وأحمد مكى، والخضيرى، ومحمد عبد المنعم الصاوى" .

وأكدت المصادر أن الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجى غير مطروحين لتولى أى حقائب وزارية فى الفترة القادمة، وأن اسميهما طرحا، ولكن قررت الجماعة أن يمارسا دورهما فى الحياة السياسية من خلال الحزب، حتى لا تحدث حالة فراغ كبير داخل الحزب من القيادات الموجودة فيه بعد هذه الترشيحات التى ستتولى حقائب وزارية.

وفى سياق متصل كان عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات حزب الحرية والعدالة عقدوا اجتماعًا مغلقًا ظهر أمس الاثنين، أحيط بسياج من الكتمان والسرية، حيث كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أنه تم الاستقرار خلال الاجتماع على تحديد نسبة الحزب من الحقائب الوزارية، كما كشفت المصادر، عن أن الحزب يتجه لإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء "المجلس الأعلى للإعلام".

وأكدت المصادر، أن حقائب "الإعلام والتربية والتعليم والثقافة"، ستكون بعيدة عن سيطرة القوى الإسلامية بصورة عامة، حيث سيتم التركيز على الوزارات الخدمية مثل "الزراعة، التموين، الإسكان، التضامن، التنمية المحلية، والبترول".

وأشارت المصادر، إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة، حرصوا على إحاطة الاجتماع بدرجة عالية من السرية، حيث أغلقوا هواتفهم المحمولة، لافتة إلى أن الاجتماع عقد بعيدا عن المقرات الرئيسية للحزب، وهو ما أعاد إلى الأذهان اجتماعات الجماعة ما قبل 25 يناير.

فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين، بدأت فى تعميم رسائل شفهية على أعضائها لتفسير أسباب عدم انتهاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من تشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث تركزت الأسباب حول أن الأجهزة الرقابية أبدت اعتراضات على بعض الترشيحات، التى طرحها مرسى، بسبب ضعف تقارير الأداء الوظيفى، وبعض الملاحظات التى أثارتها التقارير الرقابية خلال فترة عملهم.

وأوضحت المصادر أن مبررات عدم تشكيل الحكومة خلال الفترة الماضية، تضمنت الإشارة إلى مواجهة عدد من الشخصيات، التى تم ترشيحها لرئاسة الحكومة لضغوط شديدة من جانب جهات مختلفة، وهو الأمر الذى أدى إلى ترددهم فى قبول المنصب.