محمد قاياتى 

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الحديث عن مصادر تمويلها وحجم أموالها ومدي مشروعيتها وخضوعها لرقابة الأجهزة الرقابية بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه 

ومن يتجاوز هذا الخط يتهم بأنه يتدخل فيما لا يعنيه، أو أنه يعمل لصالح جهات أمنية تريد التشكيك في الجماعة وتقليل رصيدها وشعبيتها في الشارع السياسي.. هكذا يعتقدون. 

وربما كانت الاتهامات التي كان يسوقها أعضاء وقيادات الجماعة مقنعة قبل الثورة عندما كان جهاز أمن الدولة يسرب تقارير لبعض الصحفيين والإعلاميين عن مصادر تمويل الجماعة وحجمها، إلا أن تلك الاتهامات لم يعد لها أي معني بعد ثورة 25 يناير، ذلك لان جماعة الإخوان المسلمين استطاعت ان تمارس نشاطها السياسي بكل حرية دون أدني قيود أو مضايقات أمنية، بل إنها كانت أول التيارات السياسية التي استطاعت إنشاء حزب سياسي ذو مرجعية دينية وهو حزب «الحرية والعدالة». 

ومع انتشار مقرات للحزب علي مستوي الجمهورية بدأ كثيرون يعاودون السؤال مجدداً عن مصادرة تمويل الإخوان، خاصة بعدما رشحت الجماعة أكثر من 65٪ من أعضائه علي القوائم وذلك بخلاف العشرات علي نظام الفردي، ورصدت الجماعة ما لا يقل عن نصف مليار جنيه لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة لضمان اكتساح قوائم الجماعة بنسبة تمكنهم من تحقيق أغلبية داخل البرلمان ليتمكنوا بعدها من أن تكون لجنة المائة لتأسيس دستور جديد للبلاد مكونة أغلبها من أعضاء الجماعة الذين يشكلون الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري. 

< وحسب مصدر إخواني محسوب علي التيار الإصلاحي فإن جماعة الإخوان المسلمين رصدت ما يقرب من 150 مليون جنيه خلال انتخابات 2005 وذلك لضمان الفوز بـ 88 مقعداً، بينما رصدت في انتخابات 2010 الأخيرة ما يقرب من أربعة أضعاف هذا المبلغ ليكون حصيلة انفاقها خلال الانتخابات الأخيرة ما يقرب من 600 مليون جنيه، وهو نفس المبلغ تقريبا الذي رصدته الجماعة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. 
وإن كان من حق جماعة الإخوان ان ترصد ملايين الجنيهات لضمان فوز مرشحيها في الانتخابات، إلا أنه من حق الناخبين أيضاً أن يعلموا حقيقة مصادر الجماعة وحجم أموالها، خاصة بعد تحويل الجماعة إلي حزب سياسي. 

< الإشكالية التي تواجه من يتحدث عن مصادر تمويل الجماعة تكمن في أن مصادر تمويل الجماعة المعلومة والخاضعة للرقابة تتمثل في تلك الأموال التي تأتي لحزب الحرية والعدالة باعتباره منشأة اعتبارية خاضعة للمراقبة والمحاسبة المالية، إلا أنه مكتب إرشاد الجماعة غير خاضع لأية مراقبة أو محاسبة وذلك لأن لا يمثل منشأة اعتبارية خاضعة للدولة، ولكنه يعتبر جهازاً خاصا ودولة داخل دولة، وجميع أمواله غير مراقبة ولا تخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية، ولذلك فإن الرد والأكليشيه الجاهز لدي قيادات الإخوان عند الحديث عن مصادر تمويلهم انهم يعتمدون علي الدخل الذاتي بمعني اشتراكات الأعضاء العاملين التي تقدر من 3٪ إلي 7٪ من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهريا ويستثني من ذلك «الإخوان» المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة، وستجد قيادات الإخوان يتحدثون أيضا عن أي اشتراكات حزب الحرية باعتبارها المصدر الوحيد المالي للحزب. 

يؤكد القيادي الإخواني الدكتور «أحمد أبوبركة» أن الاشتراك السنوي للحزب لكل عضو يصل إلي 150 جنيها بينما يصل الاشتراك كرسوم للحزب إلي 200 جنيه مؤكدا أن تلك الاشتراكات هي المصدر الوحيد للحزب، في حين أكد نفس القيادي الإخواني الثلاثاء قبل الماضي خلال ندوة نظمها مركز الأهرام الاستراتيجي تحت عنوان: «الإعلاميون والانتخابات» أن لديهم مليارات الجنيهات ومحدش له دخل في هذا الأمر، وذلك رداً علي ما وجهه له إيهاب الخولي أحد مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية من اتهامات حول مصادر تمويل الإخوان بعدما أعلن أبوبركة خلال الندوة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سرق من الإخوان 400 مليون جنيه. 

< الكشف عن مصادر تمويل الإخوان وحجم انفاقها من أموال خلال الانتخابات البرلمانية القادمة أصبح لغزاً يحاول البعض فك طلاسمه، خاصة بعدما أصبح للإخوان فيما يشبه وزارة التموين في جميع المحافظات. 
إذا أردت أن تتعرف علي كلمة السر في حل لغز الأشخاص الذين يمولون الجماعة فابحث عن المهندس صفوت الشاطر نائب المرشد والرجل الحديدي داخل الجماعة وكذلك رجال الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي ونبيل مقبل ومدحت الحداد. 
< أما إذا أردت أن تتعرف عن الدول التي تستثمر الجماعة فيها أموالها فإن دول الإمارات وقطر واليابان وكوريا وأمريكا ولندن وسويسرا وتركيا هي أهم دول تستثمر فيها الجماعة أموالها. 
< أما عن البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي بنوك مثل سوستيه جنرال وباري باهي بفرنسا وذلك بخلاف بنك التقوي فيز الباهاما الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا الرجل الغامض والملقب بـ«برنس» استناداً إلي علاقاته مع العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية والعربية رغم التحفظ علي أمواله وتحديد إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات. 


< أما إذا أردت أن تتعرف عن رجال الأعمال الممولين للجماعة وإن كانوا لا ينتمون إلي الجماعة فهم صفوان ثابت صاحب شركة جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبي وعبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات الأسبق وصاحب توكيل نيسان للسيارات ومدحت الحداد أشهر المستثمرين في مواد البناء وأحدالشركاء في معرض انتربليد. 
< جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في 72 دولة في العالم حسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدي عاكف، يوجد لديها العديد من التنظيمات في كل هذه الدول، حتي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث توجد مؤسسة ماس «MAS» وهي المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين كما يوجد في أمريكا منظمة الشباب المسلم، وتعتمد «الإخوان» علي هذه التنظيات الدولية للجماعة» في جمع تبرعات من إخوان 72 دولة وذلك لرصد نصف مليون جمعية لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة، كما تعتمد الجماعة علي الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلي 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، كما تعتمد الجماعة علي استثمارات الجماعة في 72 دولة في العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلي 180 مليار جنيه سنويا وهي ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادي الإخواني ثروت الخرباوي الذي أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها. 
وإذا كان البعض يعتقد أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد قد فقد جمع أمواله بمصادرتها من قبل النظام السابق في قضية التنظيم العسكري عام 2006 وسجنه مع شريكه حسن مالك، فإن هذا الاعتقاد ثبت خطة وعدم صحته، وذلك لأن الشاطر قام بتمويل جماعة الإخوان عقب الثورة بأكثر من 50 مليون جنيه وذلك لدعم مرشحين الجماعة في الانتخابات وذلك حسب تأكيدات قيادات إخوانية، كما أن الشاطر يمتلك العديد من المدارس والحضانات المنتشرة في مناطق القاهرة والتي تدر له ربحاً كبيراً تحت اسم مدارس «جني دان»، كما يمتلك الشاطر شركة حياة للأدوية وذلك مع شريكه أحمد محمود شوشة، ذلك بخلاف استثماراته في عدد من الدول العربية والبورصات العربية مثل دبي وقطر، واليابان وكوريا، حيث قام الشاطر بالاشتراك مع بعض قيادات إخوان الأردن بشراء آلاف الأسهم في إحدي الشركات الكبري المتخصصة في السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما قام الشاطر بشراء أسهم في شركة دايو الكورية عن طريق قيادات وإخوان الأردن، ولذلك فان شركات الشاطر وحسن مالك واستثماراتهما في دول العالم تأتي بربح سنوي للجماعة يقدره بعض قيادات الجماعة بـ 100 مليون دولار سنوياً. 

وحسب تأكيدات من قيادات إخوانية فإن التنظيم الدولي للجماعة عقد عدة اجتماعات في لندن ببريطانيا بقيادة إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، خلال الفترة السابقة وذلك لبحث إمكانية مضاعفة المبلغ التي طلبه الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة لدعم مرشحي الجماعة، ولذلك فإن المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد ووزير خارجية الجماعة عقد عدة اجتماعات مع قيادات التنظيم الدولي لبحث مضاعفة المبلغ المطلوب لدعم مرشحي الجماعة خلال الانتخابات ليصل إلي 800 مليون جنيه، كما تعتمد الجماعة علي تمويل رجل الأعمال حسن مالك لها خلال الانتخابات من خلال تخصيص جزء من أرباح شركاته لدعم الإخوان.. 

كما تعتمد الجماعة علي جزء من أرباح شركات عبد الرحمن سعودي الذين يمتلك عدة شركات في المقاولات والسلع الغذائية، كما تعتمد الجماعة في دعمها لمرشحي الجماعة خلال الانتخابات علي بعض أرباح من شركات رجل الأعمال والقطب الإخواني نبيل مقبل، الذي تزوج نجله أحمد من سارة نجلة عادل إمام بحضور المرشد السابق مهدي عاكف 


ويكشف الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين. 

وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم. 

ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية". 
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو. 

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. 

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة. 

وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلا". 

وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"، موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلي سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان 

المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت، وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي. 

أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة. 

وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا". 

ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية. 

ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها. 

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها. 
وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين