«العفو الدولية»: ١٨ ألف معتقل في مصر دون تهمة.. ومحاكمة قياديي الإخوان «جائرة»



ذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك نحو ١٨ ألف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة أو محاكمة، وذلك بعد يومين من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ، وانتقدت المنظمة استمرار الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استغلال الانعدام الشديد للأمن، الناجم عن «الحرب علي الإرهاب» لقمع المعارضة، فيما احتلت الولايات المتحدة والصين وروسيا والعراق الحيز الأكبر من التقرير السنوي للمنظمة التي تعني بحقوق الإنسان ومقرها لندن.

وأفاد التقرير السنوي للمنظمة، الصادر أمس، أنه لايزال هناك ١٨ ألف شخص معتقلون بلا اتهام أو محاكمة بأمر من وزارة الداخلية المصرية بموجب قانون الطوارئ.

وأوضح التقرير أن معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهنية، ويعتقد أن مئات منهم يعانون أمراضا مثل السل والأمرض الجلدية».

واستناداً إلي المنظمة فإن الكثير من السجناء لايزالون محتجزين رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وأوامر متكررة بالإفراج عنهم.
وأشار التقرير إلي أن الحكومة المصرية قمعت أعضاء من «الإخوان المسلمين» في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية الماضية، وقبضت علي مئات الأشخاص بينهم مرشحون، لافتاً إلي أنه «بُعد الانتخابات صدرت أحكام بالسجن علي أعضاء قياديين في الجماعة عقب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية».

واتهمت المنظمة الحكومات في المنطقة باستخدام الاعتقال السري والمطول، بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من سبل إساءة المعاملة، موضحة أن جميع دول المنطقة ألقت القبض علي الأشخاص الذين يشتبه في أنهم إرهابيون واعتقلوا، وتعرضوا لخطر التعذيب وسوء المعاملة، وواجهوا محاكمات أمام محاكم غالباً ما كانت إجراءاتها بالغة الجور.

وعن ليبيا قال تقرير المنظمة الدولية إن السلطات هناك أفرجت عن ٩٠ عضواً في الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية، كانوا قد أدينوا عموماً في محاكمات جائرة، خلال السنوات الماضية رغم أنها واصلت احتجاز ضعفي هذا العدد.

وتطرق التقرير إلي عقوبة الإعدام، وأشار إلي أن دولا عربية امتنعت عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلي وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام.

وأشار التقرير إلي المحاكمات التي نتجت عنها الأحكام «بالغة الجور» لافتاً إلي أن السلطات الإيرانية اتخذت الخطوة التي قوبلت بالترحيب والمتمثلة بحظر عمليات الإعدام العلنية في يناير، لكن عمليات قطع الرؤوس العلنية في السعودية تواصلت. وأفردت المنظمة للأوضاع الإنسانية في أمريكا حصة تفوق الدول الأخري، متحدثة عن تنفيذ أحكام الإعدام وأوضاع معتقل جوانتانامو المخصص لعناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وأدانت المنظمة إصرار الإدارة الأمريكية علي «إضعاف حظر التعذيب، ومواصلة الاعتقالات السرية ومنح الحصانة للشركات الأمنية في العراق»، وقالت إن واشنطن «تفوقت في تحدي القانون الدولي»، وأنها أثبتت «زيف دعوتها للديمقراطية» من خلال إصرارها علي دعم الرئيس الباكستاني، برويز مشرف.

وتناول تقرير منظمة العفو الأحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقال إنه «قتل ما يزيد علي ٣٣٠ فلسطينياً، أكثر من نصفهم من المدنيين ومن ضمنهم أطفال في الهجمات الإسرائيلية التي شن معظمها في قطاع غزة، في الأشهر الأربعة الأولي من عام ٢٠٠٨»، وأضاف أنه «في الفترة ذاتها قتل ١٤ مدنياً إسرائيلياً وتسعة جنود في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية التي أطلقت صواريخ (القسام) وغيرها من الصواريخ علي جنوب إسرائيل».

كما علق التقرير علي مواصلة إسرائيل بناء الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهدم منازل الفلسطنيين في القدس الشرقية ووادي الأردن وسواهما.

وحول العراق قال التقرير: إنه علي الرغم من إخلاء سبيل آلاف المعتقلين المحتجزين لدي القوة متعددة الجنسيات، التي تقودها الولايات المتحدة هناك يظل أكثر من عشرين ألف شخص محتجزين بدون تهمة أو محاكمة تعرضهم للتعذيب».