اعتذرت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عن الحضور والشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

وأكدت المحكمة أن الدكتورة فايزة أبو النجا تقدمت باعتذار للمحكمة عن عدم استطاعتها الحضور للشهادة بجلسة اليوم.

وكان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى قد أحالا 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين، و2 ألمان، و3 من دول عربية، و14 مصريا لتلقيهم تمويلاً أجنبياً من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسى لبعض الأحزاب وإجراء البحوث، واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية، وبغير ترخيص، بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقداً، عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.

وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت 2 .1 مليار جنيه، نحو 200 مليون دولار.