مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق"، هكذا صرح الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام الأسبق فى أعقاب أداء الدكتور محمد مرسى الرئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت.

جاء ذلك بعد أن تقدم أبو المجد بعرض بهذا الخصوص خلال لقاء مع الدكتور مرسى أثناء استقباله أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، سعيًا إلى تحقيق المصالحة مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال المتهمين فى قضايا الفساد، وأيضًا تعديل قانون رقم 4 لعام 20012 والخاص بقانون المصالحة، والذى كان له اليد العليا فى إقراره خلال عضويته بالمجلس الاستشارى.

وخلال المقابلة، تقدم أبو المجد إلى الرئيس المنتخب بمظروف كبير يحتوى على أكثر من 56 ورقة ومكتوب عليه "سرى للغاية"، مزيل أسفله بتوقيع أبو المجد، تحتوى على نصائح لمرسى وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الوعود التى تعهد بتنفيذها فى برنامجه الانتخابى خاصة فى المائة يوم الأولى، والتي تحتاج إلى أكثر من 20 مليار جنيه.

وعرض أبو المجد توفير هذا المبلغ عبر المصالحة مع معظم رجال النظام السابق وكبار رجال الأعمال المحبوسين وغيرهم، الأمر الذى سيساعده على الوفاء بتعهداته أمام الناخبين. كما طلب منه أيضًا تعديل قانون الاستثمار لكى يتم تشجيع رجال الأعمال السابقين والحاليين لتأسيس شركات جديدة. وعرض أبو المجد العمل مستشارًا للرئيس بالمجان لخدمة الوطن؛ لكى تجتاز مصر المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

المفارقة أن أبو المجد دأب على تقديم مذكرات مماثلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه سبق وأرسل خطابات يحرض فيها على الإسراع بالإعلان الدستور المكمل، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، لتكبيل يد الرئيس المنتخب عن ممارسة كافة الصلاحيات، وممارسة الدور التشريعى بعد قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.

يذكر أن أبو المجد هو شريك رجل الأعمال الهارب طاهر حلمى فى مكتب "بيكر آند ماكنزى"، الذى لعب دورًا كبيرًا مع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والمجموعة المقربة منه فى تدمير الاقتصاد المصرى، عبر تطبيق برنامج الخصخصة وتقييم شركات القطاع العام بأقل من قيمتها الحقيقية.