هدد حزب النور السلفى بسحب أعضائه من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم النص على مدنية الدولة، أو إضافة كلمة «مبادئ» إلى المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية فى الدستور، فيما أكد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، موافقته على وصف الدولة بالمدنية، وأن تكون مبادئ الشريعة مصدر التشريع.

قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب سيدعو الشعب إلى رفض الدستور عند الاستفتاء عليه، إذا نص على مدنية الدولة، وشدد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على أن حزبه لن يقبل كتابة هذه الكلمة إلا فى حالة إضافة جملة «مصر دولة غير عسكرية» توضيحاً لها، متهماً الأحزاب المتمسكة بالنص على مدنية الدولة، بأنها ستستخدمها للطعن على تطبيق الشريعة.

أضاف «حماد» أن الحزب متمسك برفض إضافة كلمة «مبادئ» إلى المادة التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مبرراً رفضه بأن كتابتها بهذا الشكل تمنع أن تصبح سنة الرسول وأحكام الشريعة مصدراً للتشريع.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، عضو الجمعية، إن حزبه ليس لديه مشكلة فى النص على مدنية الدولة فى الدستور، وإن الأحزاب اتفقت على أن تكون وثيقة الأزهر أساس وضع الدستور، لافتاً إلى أن السلفيين اعترفوا بمدنية الدولة فى كثير من أدبياتهم، كما أن حزبه يتمتع بالمرونة التى تجعله يوافق على ما تتوافق عليه القوى الوطنية، وسيلجأ الحزب للحوار مع حزب النور، والكنيسة حول المادة الخاصة بدين الدولة. من جانب آخر، انتهت الجمعية التأسيسية من توزيع أعضائها على لجانها النوعية، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسمها، إنه تم وضع جدول زمنى أولى لبدء العمل.