أصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكماً بالسجن 7 سنوات على رجل دين سنيّ، وإغلاق المسجد الوحيد لأهل السنّة في بلدة القصبة، بالقرب من مدينة عابدان بإقليم الأهواز، بعد اعتقال عدد من المصلّين فيه.

وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على الشيخ عبد الحميد الدوسري، البالغ من العمر 57 عاماً، بتهمة "نشر الأفكار السلفية والدعاية للوهابية" عام 2006، رغم أنه ليس من الناشطين سياسيًّا، وفق ما أكدت "منظمة حقوق الإنسان" الأهوازية، في بيان أصدرته الخميس 22-5-2008، استنكرت فيه الحكم "الجائر" بحقه.


وقالت مصادر أهوازية، إن المسؤولين المحليين بالإقليم قدموا مغريات عدة للشيخ الدوسري، بهدف دفعه لإغلاق المسجد الوحيد لأهل السنّة في بلدة القصبة قرب عبادان، ثاني أكبر مدن الأهواز، جنوب غرب البلاد، وحثته على مغادرة المنطقة، إلا أن الشيخ كان يرفض ذلك مرارا.


محاكمة نشطاء

وعلى صعيد متصل، انعقدت محكمة الثورة في مدينة الأهواز الخميس، لمحاكمة 4 من النشطاء العرب الأهوازيين، بتهم "تشكيل تنظيم غير قانوني وتعريض الأمن القومي للخطر والدعاية ضد النظام". وأشار بيان لنشطاء في حقوق الإنسان بإيران أن الأربعة سبق أن اعتقلوا عام 2006، وظلوا رهن الاعتقال في معتقل دائرة الأمن والاستخبارات الإيرانية وسجن كارون في مدينة الأهواز، ثم أطلق سراحهم بكفالة مالية.

يذكر أن إقليم الأهواز يقع في جنوب غرب إيران على رأس الخليج بمحاذاة العراق، وتقطنه أغلبية عربية قوامها 5 ملايين نسمة، ويتهم الناشطون فيهم السلطات المركزية بمحاولة محو هويتهم العربية. وكانت السلطات غيّرت الأسماء العربية لمدن الإقليم إلى أخرى فارسية منذ عام 1936.

وشهد الإقليم اضطرابات شعبية عام 2005، خاصة بعد كشف النقاب عن رسالة نسبت إلى محمد أبطحي، مساعد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، موجهة إلى رئيس دائرة التخطيط والميزانية تدعو إلى العمل على تغيير التركيبة الديمغرافية للإقليم، وتقليص عدد السكان العرب في الأهواز، وتحويلهم إلى أقلية عبر تهجيرهم إلى الأقاليم الإيرانية الأخرى، وجلب مهاجرين جدد من سائر المناطق. إلا أن أبطحي نفى أن يكون أصدر مثل تلك التعليمات، معتبرا الرسالة مزورة.