توقع المستشار محمود مكي ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة ، أن يشوب التزوير الاستفتاء العام المقرر في الاسبوع القادم على التعديلات الدستورية ، وقال إن الاقبال سيكون محدودا.

وكان مكي قد اصبح رمزا لنضال النظام القضائي من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية في مصر بعد أن احيل إلى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005.

وقال مكي في تصريحات صحفية لوكالة رويترز اليوم الخميس : "أنا متوقع تزوير ، ومتوقع خصوصا أن المواطنين سيكون عددهم قليل جدا الذين سيذهبوا إلى صناديق الاستفتاء ليدلوا بأصواتهم ، يعني اتوقع عددا أقل كثيرا من الاستفتاء الماضي ، نسبة الحضور بالاستفتاء القادم لن تتجاوز بأي حال من الأحوال خمسة في المئة".

وقالت الحكومة إن نسبة الاقبال في استفتاء مماثل في مايو عام 2005 كانت حوالي 54% ، فيما أكد المراقبون والمعارضة أنها كانت أقرب إلى 10% فقط.

وتشمل التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية فقرة لمكافحة الإرهاب تمنح سلطات كاسحة للشرطة في المراقبة والاحتجاز ، كما أنها ستمنح الرئيس سلطة حل البرلمان منفردا وتضعف الاشراف القضائي على الانتخابات.




وقال مكي عن التعديلات : "إنها تمنع السلطة القضائية من الرقابة على السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم".

وطالب برقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على الاستفتاء ، مشيرا إلى أنه ومجموعة من القضاة شكلوا لجنة تطوعية لمراقبة أية شكاوى من تجاوزات.

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الحكومية أن مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على النظام القضائي فوض بنشر قضاة للاشراف على التصويت في الاستفتاء ، لكن مكي قال إن عدة مئات فقط سيشاركون وأن مشاركتهم في اللجان الانتخابية رمزية.

يذكر أن الإخوان المسلمين وجماعات المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء ودعت المواطنين على ذلك ، بينما دشن التليفزيون الحكومي حملة إعلامية واسعة لحث الجماهير على الادلاء بأصواتهم.