في الوقت الذي تسود فيه أجواء إحتفالية في أوساط المصريين بؤشرات فوز أول رئيس مدني منتخب، حذّرت الصحف الأمريكية من أن الوقت لا يزال مبكراً على الإحتفال وأن الإعلان الدستوري المكمل يقرع أجراس الخطر لما يحمله من تفاصيل تعد إنقلاباً على مطالب الثورة بالديموقراطية.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن الإعلان الدستوري المكمل هو محاولة واضحة من قبل المجلس العسكري لحماية نفسه بعدما أصبح فوز مرشح جماعة الإخوان أمراً حتمياً.

وأضافت أن الإعلان الدستوري يعد الأحدث في سلسلة الخطوات السريعة التي اتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة مع إقتراب لحظة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب التي طالما وعد المجلس الشعب المصري بها.

وحذرت الصحيفة من أن القرار السريع الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا لتؤمن للمجلس العسكري غطاء قانوني يساعده على حل البرلمان المنتخب، بالإضافة إلى الخطوات السريعة المفاجئة التي اتخدها المجلس لإحكام قبضته على السلطة، يثير مخاوف من أن هناك ثورة مضادة قيد التكوين.

ونقلت الصحيفة عن ناثان براون، خبير الشئون المصرية في جامعة "جورج تاون" الأمريكية، قوله أن الإعلان الدستوري المكمل جاء ليتمم الإنقلاب العسكري بشكل واضح، حيث أعاد الأحكام العرفية ومنح الجيش حصانة من الرقابة البرلمانية والرئاسية، وعزز هيمنة الجنرالات على النظام السياسي.

من جانبها قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن الإعلان الدستوري المكمل نسف وعود المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وشكل حالة إنعكاس حادة عن وعود الثورة المصرية ببدء عصر جديد من الديموقراطية، بعدما وجد المصريون أنفسهم أمام بداية جديدة للديكتاتورية العسكرية.

وقالت أنه على الرغم من أن الإعلان الدستوري المكمل كان متوقعاً "إلا أن تفاصيله تشير إلى أن المجلس العسكري استحوذ على قدر من السلطة أكبر مما توقعه المراقبون". حيث جرّد الرئيس القادم من عدة صلاحيات خطيرة من بينها الرقابة على ميزانية الجيش وقيادته وسلطة إعلان الحرب بدون موافقة المجلس العسكري.

وأكدت على أن الإعلان الدستوري الأخير لم يترك مجالاً للشك بأن جنرالات الجيش يتحركون بقوة للحفاظ على سلطتهم وتوسيع نطاق صلاحياتهم، بعدما كشفت الفترة الإنتقالية عن صعود كبير للإسلاميين، كما يظهر خوف المجلس العسكري من فكرة المحاسبة في حال تولى نظام مدني إدارة البلاد.

وترى الصحيفة أنه بعدما استحوذ المجلس العسكري على صلاحية تعيين اللجنة التي ستعد الدستور القادم، أصبح من الواضح أنهم سيعملون على وضع دستور يسمح لهم بالاحتفاظ بسلطاتهم ويحميهم من الرقابة والمساءلة القضائية.