رفضت مصر الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية لمشروع التعديلات الدستورية الذي بدأ مجلس الشعب بمناقشته يوم الأحد ، بناء على المقترحات التي قدمها الرئيس حسني مبارك ، في الوقت الذي قامت فيه المعارضة بحملة واسعة لرفض التعديلات معتبرة إياها "انقلابا دستوريا".

وأكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في بيان له ، رد فيه على منظمة العفو الدولية أنه "لا يحق لغير المصريين التعقيب أو مجرد إبداء الرأي في مسألة تعد من صميم الشأن الداخلي للبلاد وهو دستورها وقوانينها الوطنية" ، معتبرا أن موقف المنظمة "محاولة فرض وصاية أجنبية على الشعب المصري".

وكانت منظمة العفو الدولية نددت السبت بالتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك ، مطالبة مجلس الشعب برفضها ، خاصة ما يتعلق منها بتشريع قانون لمكافحة ما يسمى الإرهاب ، باعتباره يمثل "أخطر انتهاك" لحقوق الإنسان.



وقالت المنظمة في بيان لها إن تعديل المادة 179 من الدستور في حال اعتماده "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لهم بالتنصت على المحادثات الخاصة".

وأضافت أن التعديل سيسمح للرئيس بحرمان المتهمين في قضايا الإرهاب من القضاء العادي وإحالتهم إلى محاكم استثناء عسكرية.

واحتجاجا على هذه التعديلات ، انسحب 102 نائب من المعارضة من قاعة مجلس الشعب يوم الأحد لدى بدء مناقشتها في صيغتها النهائية.

وقد صعدت قوى المعارضة احتجاجاتها على التعديلات التي تشمل 34 من مواد الدستور بمقاطعة الجلسات ، والاعتصام داخل مبنى المجلس لمدة ثلاثة أيام.