وأوضح أن أبناء هذه القوميات تعرضوا في الآونة الأخيرة لمزيد من الاعتقالات بسبب خلفياتهم الدينية أو العرقية أو ممارستهم الأنشطة الثقافية أو الدينية.

هذا وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة السماح للأقليات العرقية والدينية بممارسة حقوقها البديهية.

واستشهد البرلمان الأوروبي بأحكام الإعدام الصادرة ضد 6 عرب أهوازيين مؤخراً بعد مرور عامين على اعتقالهم دون أن يتلقوا محاكمة عادلة، فضلاً عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، حسب البيان.

وذكر قرار البرلمان الأوروبي أن السلطات الإيرانية تقمع نشطاء القوميات غير الفارسية، وتمارس التعذيب ضدهم في المعتقلات، وتحاول إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بعد توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات أو "محاربة الله" إلى معظمهم.

وأوضح القرار أنه "في حين يصرح دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسمياً بإعطاء بعض الحقوق للقوميات والأقليات الدينية لممارسة طقوسها واستخدام لغاتها، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تطبق هذه الحقوق على أرض الواقع، وتستمر في انتهاك الحقوق المدنية والثقافية للترك الأذريين والعرب والكورد والبلوش، وتمنعهم من إقامة المؤسسات وممارسة حرية التجمع والتعبير".

وأشار القرار إلى أنه "بالرغم من اعتراف الجمهورية الإسلامية بالأديان المسيحية والزرادشتية واليهودية في دستورها، فإنها تمارس الضغوط ضد الأقليات وتحرمهم من الالتحاق بالتعليم العالي أو تمنع توظيفهم.

كما يتعرض كل من البهائيين والصوفيين في إيران لقمع شديد بسبب معتقاداتهم الدينية، وخاصة البهائيين حيث لم تسمح لهم الحكومة الإيرانية بممارسة طقوسهم الدينية.

وفي هذا السياق، اعتبر عبدالكريم خلف، الناشط الحقوقي الأهوازي، خلال اتصاله بـ "العربيه.نت"، أن "إدانة البرلمان الأوروبي لإيران تشكل سابقة في غاية الأهمية بالنسبة لنضال الشعوب غير الفارسية في إيران، وتأتي تزامناً مع ارتفاع مستوى الوعي القومي والسياسي لدى الشعوب رغم التعتيم الإعلامي الممارس من قبل الحكومة الإيرانية".

وأضاف خلف "أنّ الحكومات الإيرانية المتعاقبة حاولت طيلة العقود الماضية وبكل إمكانياتها محو هوية هذه الشعوب وطمس معالم وجودها، إلا أن إصرار هذه الشعوب على التمسك بهويتها أفشل كافة هذه المحاولات اليائسة"، حسب تعبيره.

واختتم الاتحاد الأوروبي قراره بتوجيه عشر توصيات للسلطات الإيرانية، شملت حثها على منح ضمانات للاتحاد الأوروبي بعدم ممارسة التعذيب ضد المعتقلين من أبناء القوميات والأقليات الدينية، والحد من سوء معاملتهم في المستقبل، والسماح لهم بالحصول على محامين في المحاكم، وتوفير العلاج الطبي لهم.

ودعا البرلمان الأوروبي، السلطات الإيرانية للحفاظ على المساواة في المعاملة وعدم التمييز في تطبيق مواد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع مناحي الحياة العامة والخدمات، وحماية الحريات للأقليات العرقية، وإزالة كافة العراقيل والسماح للأقليات باستخدام لغاتها وخاصة في المدارس.

واستشهد البرلمان الأوروبي بتقارير الأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، والذي أشار في وقت سابق إلى الانتهاكات الإيرانية الصارخة لحقوق الإنسان، وخاصة في ما يخص الأقليات الإثنية والدينية.

وقال عدنان سلمان، رئيس المكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي: "إن موقف البرلمان الأوروبي جاء نتيجة لنشاطات أهوازية مستمرة، واتصالات متواصلة على المستوى الدولي لشرح ما يتعرض له الشعب العربي الأهوازي من ظلم واضطهاد، وإنه يجب توجيه الشكر لكافة الشباب الأهوازيين في المنفى، الذين بذلوا جهوداً حثيثة لإيصال صوت شعبنا إلى العالم بأبسط الإمكانيات".