وقالت سارة لي ويتسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن العنف الجنسي أثناء الاحتجاز هو أحد الأسلحة المروعة العديدة في ترسانة التعذيب الخاصة بالحكومة السورية، وتستخدمها قوات الأمن السورية بانتظام لإهانة وإذلال المحتجزين دون أي عقاب.

وأضافت أن الاعتداءات لا تقتصر على مراكز الاحتجاز، فالقوات الحكومية والشبيحة الموالون للحكومة اعتدوا جنسيا أيضا على نساء وفتيات خلال مداهمة منازل واجتياح مناطق سكنية، نقلا عن تقرير لوكالة رويترز، اليوم الجمعة.

وترد أنباء عن حالات اعتداء جنسي من مختلف أنحاء سوريا، ووقع معظمها في محافظة حمص، أحد معاقل الانتفاضة.

ونقلت هيومن رايتس عن رجل قال إنه احتجز في فرع الأمن السياسي في اللاذقية في زنزانة مع أكثر من 70 آخرين. وذكر أن "الصبية كانوا يلقون معاملة أسوأ من البالغين، ويعادون الى الزنزانة بعد تعرضهم للاغتصاب وخلع أظافرهم".

وأضاف الرجل أن "أحدهم جاء الى الزنزانة وهو ينزف من الخلف. ولم يكن يستطيع السير. وكانوا يفعلون ذلك بالصبية فقط. كنا نبكي من أجلهم".

وذكرت المنظمة أن كثيرا من الاعتداءات وقعت في ظروف كانت تتيح للقادة من الضباط أن يعرفوا بجرائم مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء.

وخلال مقابلة مباشرة أخرى، قالت امرأة من حي كرم الزيتون بمدينة حمص إنها سمعت قوات الأمن والشبيحة وهم يغتصبون جاراتها، بينما كانت تختبئ في شقتها في شهر مارس/آذار.

ونقلت المنظمة عن السيدة قولها "سمعت إحدى الفتيات وهي تقاوم أحد الرجال، دفعته بعيدا فأطلق الرصاص على رأسها".

وأضافت أن "3 فتيات، أصغرهن تبلغ 12 عاما، اغتصبوا بعد ذلك. وبعد أن غادر الرجال توجهت المرأة لترى جاراتها".

وتابعت: "كان المشهد يفوق الخيال. الفتاة ذات الاثني عشر عاما كانت ترقد على الأرض والدماء تصل الى ركبتيها، اغتصبها أكثر من شخص. لن أعود الى هناك ابدا. تطاردني الذكريات حتى في أحلامي وأبكي".

وقال بعض الأشخاص، الذين قابلتهم هيومن رايتس، إن الضحايا لم يكونوا يريدون أن تعرف أسرهم بسبب الخوف أو العار. وذكرت هيومن رايتس أن إحدى ضحايا الاغتصاب كانت تريد أن تلتقي بالمنظمة، لكن زوجها منعها.

وأكدت المنظمة أن "ضحايا الاعتداءات الجنسية في سوريا لا يتاح لهم الحصول على علاج طبي أو نفسي أو خدمات أخرى".

ويحتاج ضحايا الاعتداء الجنسي للحصول على الخدمات الطبية الطارئة والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي لعلاج الإصابات التي سببها الاعتداء، ومنع الحمل والإصابة بفيروس اتش.اي.في، المسبب للأيدز، وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولجمع أدلة للمساعدة في تعقب الجناة.