القاهرة - أ ش أ

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين.

كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التى طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد سبق لها وان قررت السماح للفريق احمد شفيق بخوض الانتخابات الرئاسية واحالت الطعن المقدم منه على دستورية ذلك القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته وذلك في ضوء الدفع الذى ابداه امامها اثناء طعنه على قرار استبعاده من الترشح تنفيذا لقانون العزل السياسي حيث قررت المحكمة السماح له بالترشح واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا.