علمت "المصريون" أن هيئة مفوضى الدولة بالدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة تعد تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى القضائية المحالة إليها يوم الأربعاء الماضى والتى تطالب بإصدار حكم قضائي بمنع الأميين غير الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي الإلزامي من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المشاركة في الاستفتاء

كان هشام خليل أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكد فيها أن الشريعة الإسلامية والدستور يحس على التعليم واعتباره واجب وطني ويلزم الأفراد والمواطنين على التعليم واعتباره واجبا وطنيا

واضافت الدعوى أنه لما كان أداء الواجب الوطني شرط أصيل في المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية وكانت أعمال المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى ورئاسة الجمهورية تتعلق برسم سياسات الدولة ومناقشة الميزانية وإبرام الاتفاقيات، وليس الخدمات الأهلية مثل المجالس المحلية، وبالتالي لا يحق لمن خالف مبادئ الدستور ولم يؤدى واجبه نحو بلده أن ينتخب ويختار أشخاص غير مؤهلين لرسم سياسة الدولة

وأوضحت الدعوى أنه يجب على إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية لأي شخص الحق في استخراج رخصة قيادة إلا بعد حصوله على شهادة محو أمية أو التعليم الأساسي خوفا منها حتى لا يصيب أحدا بالخطأ لأنه لا يستطيع أن يقرا اللافتات المرورية فما بالنا من أن يصيب أمة بأكملها إذا قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات