أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم الصادر بتأييد حبس المدون الكويتي لورنس الرشيدي لمدة عشر سنوات وغرامة ألف دينار كويتي وذلك بتهمة الإساءة للأمير وسلطاته من خلال قصائد شعرية بثها عبر موقع يوتيوب. واعتبرت الشبكة أن ذلك الحكم يثبت أن حرية الرأي في الكويت أصبحت “في الحضيض”.

وترجع وقائع القضية إلى يونيو 2011 حيث وجهت النيابة العامة للمواطن “الرشيدي” تهماً تتضمن “إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول الاوضاع بالبلاد، ونشر تسجيلات صوتية وبصرية من إعداده في موقع يوتيوب”.. كما اتهمته بوصف النظام الحاكم بأنه ”يدعوا لهدم القيم والأخلاق وأن قوانين الدولة متجاوزة حقوق الوطن والمواطن” , كما اعتبرت السلطات أن من ضمن التهم “دعوة القبائل إلى اختيار أمير للبلاد والتظاهر لمواجهة النظام الحاكم واسقاط تجاوزاته” .
ويحاكم “الرشيدي” أيضاً بسبب كتاباته على موقع التدوين القصير “تويتر” والتي اعتبرتها السلطات “إهانة للذات الأميرية”.
الجدير بالذكر أن المادة 54 من الدستور الكويتي تنص على ” الأمير رئيس الدولة, وذاته مصونة لا تمس”، وتتعارض تلك المادة من الدستور مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تكفل للفرد حرية الرأي والتعبير وعدم وجود أي شخص فوق القانون أو بمعزل عن النقد.

وأعلنت الشبكة العربية عن انزعاجها الشديد من الحكم الذي وصفته “بالقاسي والصادم”، وقالت: “إن الحملة الموجهة ضد النشطاء بدولة الكويت تتصاعد وتيرتها، حيث تقوم بالقاء القبض على المدونين والنشطاء بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت، واستخدامه في مناقشة وتبادل المعلومات”
وأعربت الشبكة العربيةعن اعتقادها أن “الكويت فشلت في إثبات التزاماتها باستحقاقات حقوق الإنسان ودولة القانون، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، حيث ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من المدونين، كان أشهرهم المغرّد ناصر ابل بسبب اعلانه عن رأيه وتضامنه مع الشعب البحريني، وكذلك الكاتب والمدون محمد المليفي، كما أنه هناك تحضيرات لقوانين تقيد التعبير عبر تويتر وغيره من المواقع”.