أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة أن الحكم السويسري النهائي الصادر يقضى بتسليم مصر 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته، يعد فقط بداية الطريق وليس نهايته.

وأشار صلاح الدين إلى أن جهود منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن وطالب الجهات القضائية المصرية برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة سيدة تدعى (علية البنداري)، التي كانت مديرة للمكتب وكذلك معاون لها يدعى وليد شاش.

وقال صلاح الدين إن تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية أكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع وأسرته إلى سويسرا وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، والذي ترأسته (علية) التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة المخلوع.

وأضاف أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن، ورغم ذلك تمكنت من الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال تم إغلاقه تماما ًعقب الثورة. وأوضح معتز أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة مديرة مكتب سوزان في جنيف وبمساعدة كبيرة من أحد أعضاء مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى "إتحاد البنوك الخاصة" فى مدينة جنيف، وأوضح أن المبادرة تأكدت من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا ً لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تماما ًوكان يقع فى شارع “LUGARDON" بالعاصمة السويسرية وكان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف إتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش، الذي كان يرتبط بعلاقات مالية وصفها صلاح الدين بـ"مشبوهة" مع جمال وعلاء مبارك ويقوم بتهريب أموالهما بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك.

كما كشف معتز صلاح الدين عن وجود شكوك قوية لدى المبادرة بشأن خروج جزء كبير منالأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلالمصرف إتحاد البنوك الخاصة، وتم إصدار بيان من البنك ينفي علاقته بأسرة المخلوع بدافع من وليد شاش للتمويه على تهريب الأموال إلى بعض بنوك الخليج ..

وقال صلاح الدين إن علية البنداري، مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الآن لأي تحقيق وهناك أبناء شبه مؤكده عن وجوده فى جنيف حتى الآن.

وطالب أن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة وأن سويسرا فى عام 2003 عندما أعادت 618 مليون دولار من أموال نيجيريا المنهوبة استلزم الأمر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى أوباسانجو آنذاك ورئيس الاتحاد السويسرى وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا إعادة 618 مليون دولار لنيجيريا وكان ذلك برعاية من البنك الدولى وهو ما يعنى أهمية التحركات السياسية مع العلم أن نيجيريا استعادت حوالى 10% فقط من أموالها المنهوبة التى وصلت إلى 7مليار دولار

كما تطالب المبادرة الحكومة بإعلان نتيجة التحقيق أولا بأول حول تهريب أموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة... وهو التحقيق الذى أمر بإجراؤه د. كمال الجنزورى منذ أيام عقب ما نشرته إحدى الصحف بهذا الشأن.