جانب من اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات أمس

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن «إعادة تنظيم الأزهر»، إلى اللجنة الدينية بالمجلس.

يتضمن مشروع القانون حذف عبارة «الأزهر المرجع النهائى فى القضايا الدينية»، وأن يكون منصبا شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بالانتخاب من قبل هيئة تضم كبار العلماء، يرأسها عند إنشائها رئيس يُنتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى، ثم يتولى الإمام الأكبر «شيخ الأزهر» المنتخب رئاستها، إضافة إلى نقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهر الشريف.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يكون مفتى الجمهورية بالانتخاب عند خلو منصبه، بحيث يصدر شيخ الأزهر قراراً بذلك.

مشروع القانون، الذى تقدم به النائب على قطامش، القيادى بحزب النور «السلفى»، قوبل باعتراضات واسعة من جانب علماء الدين، إذ أبدى الدكتور حسين الشافعى، المستشار الفنى لمكتب شيخ الأزهر، رفضه مشروع القانون، وانتقد المواد الثلاث الأولى منه، مؤكدًا أنها تسعى لـ«تقييد المؤسسة الأزهرية»، واعتبر البند الخاص بضم دار الإفتاء «يثقل الأزهر». وقال «الشافعى»، خلال اجتماع اللجنة أمس: «إجراء الانتخابات داخل الأزهر سيحوله إلى مؤسسة سياسية».

فيما قال المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر: «المشروع يفتقد الحكمة الدستورية والتشريعية»، معرباً عن رفضه كل تعديلات القانون المقدم من النائب السلفى.

ووصف الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما يتم حاليًا من مناقشات حول هذا المشروع بـ«الأمر العبثى».

فى المقابل، أوضح النائب على قطامش، مقدم مشروع القانون، أنه يسعى إلى إعادة الأزهر لدوره التاريخى، مشيرًا إلى أن استقلال الأزهر لن يتحقق إلا بأمرين، أولهما - حسب قوله - فصل ميزانيته عن موازنة الدولة، بحيث تُرد له أوقافه، وتكون له حرية الإنفاق على علمائه وطلابه، فى حين أن الأمر الثانى متعلق باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية، وهو لن يتحقق إلا بإلغاء دور الحكومة المنافس للأزهر وإلغاء وزارة الأوقاف.