تقدم المحامي طارق محمود برفع دعوي قضائية بمجلس الدولة برقم 39170 لسنة 66 قضائيا ضد كل من اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة نايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة وأسامة عبد الوارث مالك قناة الحكمة الفضائية بتهمة محاولة القناة إثارة الفوضى والقلاقل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وتحريض الرأي العام علي المؤسسة العسكرية والشرطية.

وذكرت الدعوي أن القناة بمثابة منبر لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل كما أن برامجها تحرض علي المجلس العسكري والاعتصامات, كما طالبت الدعوي بوقف بث القناة.

كما تقدم المحامي ببلاغ آخر للنائب العام برقم 1378 لسنة 2012  ضد حسن أبو الأشبال أحد قيادات الدعوة السلفية والمعاون للسيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة تحريضه علي ارتكاب جريمة قتل علي الهواء في مداخلة هاتفية علي قناة الحكمة . وذكر البلاغ أن أبو الأشبال قام بتحريض المواطنين للتوجه إلي وزارة الدفاع بالعباسية ومحاصرتها والقبض علي رئيس المجلس العسكري وأعضائه.

وجاء في البلاغ إن أبو الأشبال قال بعض العبارات التي تثير الرأي العام ضد المجلس العسكري والتحريض علي جرائم القتل.

وطالب البلاغ بالتحقيق بصورة عاجلة فورية وضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ والتحفظ علي القرص المدمج الخاص بالحلقة بقناة الحكمة وإصدار قرار بمنعه من السفر ووضعه علي قوائم الممنوعين من السفر.