"انت لست برجل حكيم انت طاغية"،" لماذا ملابسك برائحة الدم؟" لماذا تصرخ من اجل العدالة؟ فالشعب لا يستحق الازدراء من هذا القبيل... هذا ما قالته المغنية الايرانية باهار، متوجهة الى اية الله علي خامنئي في ظل المشاكل التي تواجه الجمهورية الاسلامية: تزايد عدم شرعية الحكومة والتي قد تؤدي الى انزلاق البلاد، وفق ما ننقله لكم من العالمية عن موقع وورلد افيرز ان.

فطوال التاريخ الايراني، تجمعت السلطة السياسية حول الاقوياء( ملوك او شاه) حتى قيام الثورة الاسلامية عام 1979، وبالتالي ليس من المستغرب ان يكون اخطر تحد لنظام ما بعد الثورة الايرانية والمعروف باسم ولاية الفقيه قد دخل في صلب السياسة الوطنية.

ومحمود احمدي نجاد، اشتهر بانه معاد للسامية، ورغم ذلك، ينظر اليه على انه سياسي محنك يجيد اللعبة السياسية على اكمل وجه، ويوضح الموقع ان اعادة انتخابه لولاية ثانية تم من خلال معاونيه في وزارة الداخلية بعد الحصول على موافقة المرشد الاعلى علي خامنئي، هذا وقد استفاد نجاد من تحول اهتمام الناس بمسألة الغش نتيجة اعادة انتخابه الى مسائل وقضايا اكثر مفصلية مثل: لماذا ايران بحاجة الى المرشد الاعلى ورجال الدين؟

ونتيجة تطور السلطة التنفيذية، اعتقد الرئيس واعوانه بان مرحلة السياسة الدينية سوف تنتهي، الامر الذي جعلهم يتبعون مسارا سياسيا مختلفا من خلال الاستغناء عن دور رجال الدين سواء في السياسة الداخلية او الخارجية، ففي اب/ اغسطس 2011 اعاد احمدي نجاد تنظيم وزارات الحكومة وتعيين حلفاء في مناصب وزارية رئيسية، وفي هذا السياق عيّن الرئيس نجاد العميد رستم القاسمي، وزيرا للنفط، رغم ان هذا الاخير يواجه العقوبات الدولية فانه لا يزال حتى الان من العناصر البارزة في الحرس الثوري الاسلامي.

ويلحظ اعضاء السلطة التنفيذية اتساع الهوة بين الفكر الاصلاحي وبين الاصولية الدينية، الا انهم واثقون من النجاح على المدى البعيد نظرا لكون الجمهور يسعى الى التغيير، وحتى ان اتباع الرئيس يسألون انفسهم: لماذا تحتاج ايران الى نظام ثيوقراطي؟

ونتيجة لهذه الديمقراطية الاخذة في التزايد، يمكن ان نلاحظ تراجعا في دور الملالي، ما دفعهم الى شن حملة قاسية على الناشطين السياسيين واصفين اياهم بالمنحرفين الذين يسعون الى اقالة المرشد الاعلى ووضع حد للجمهورية الاسلامية من خلال المناورات البيروقراطية والتغييرات التشريعية.

وهكذا انتقل الثيوقراطيون الى منع انتخاب حلفاء الرئيس في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وسمح فقط ل700 معارض للنظام بالتقدم الى الانتخابات، وبعد ذلك بدأ مجلس صيانة الدستور والذي يشرف على سير الانتخابات، بالغاء ترشيح اي شخص يجسد مفاهيم الاصلاح، هذا ولم يسمح ايضا لعشرات من البرلمانيين بالتوجه الى صناديق الاقتراع لعدة مزاعم: عدم ايمانهم بالاسلام، عدم ممارسة التعاليم التي يدعو اليها الدين الاسلامي، عدم الولاء للدستور والاهم عدم الولاء لولاية الفقيه.

وعندما ظهرت النتائج الرسمية، تبين ان انصار اية الله هم الذين فازوا باغلبية المقاعد البرلمانية، وبالتالي سوف يحاولون الاستفادة من مراكزهم لاحباط السياسات الاصلاحية.