الاعتقاد هو أساس حرية الإنسان، حيث يُسمح لكل فرد باختيار ما يريده من معتقدات، سواء كانت دينية أو غير دينية. هذا المبدأ مستمد من القرآن الكريم: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". لذا، لا يوجد إجبار على الإيمان، بل هناك حرية للاعتقاد.
حرية الرأي
حرية الرأي
حرية الرأي تعني قدرة الفرد على التعبير عن أفكاره ومعتقداته بشكل علني. يمكن للشخص أن يعبر عن رأيه في المعتقدات المختلفة، ويُسمح له بأن يقول ما يعتقده و يتبع ملة أو طائفة معينة. ويحق لكل فرد انتقاد الأفكار والمعتقدات دون أن يُعتبر ذلك جريمة، طالما لم يتحول هذا الرأي إلى أفعال تؤدي إلى سلب حقوق الآخرين. على سبيل المثال، إذا قال شخص ما أن هذه الفكرة هي كفر، فهذا من حقه ولا يؤدي ذلك الى سلب حقه بالحياة وتبرير هكذا جريمة بقانون حد الرده.
الجريمة
القمع الذي يُمارس على حرية التفكير والرأي والتعبير هو الجريمة الحقيقية. من خلال هذا القمع، يتم مصادرة حقوق الإنسان الأساسية كحق النقد وحرية التعبير عن الأفكار والمعتقدات. الأساس في العقيدة هو الفكر والنقاش، وليس فرض الرأي أو القداسة.
حق الانتقاد والتكفير:
قبول فكرة الانتقاد، سواء كانت فكرة أو عقيدة، هو خطوة ضرورية لوقف التخلف والقمع والاستبداد. يمكن لي أن اصف الآخرين بالكافرين إذا كانوا يخالفون معتقداتي ، كما لهم الحق في وصفي بالكافر إذا كانت معتقداتهم تختلف عن معتقداتي. القرآن الكريم يحتوي على آيات تكفر الآخر، مثل قوله تعالى: "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ" (سورة الكافرون). هذه الآيات تعبر عن موقف ديني واضح تجاه الكفار، مما يشير إلى أن التعبير عن الاختلافات العقائدية مسموح به.
أمثلة على فرض القداسة:
انتقاد الشخصيات التاريخية:
1. يُعتبر انتقاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو الشخصيات التاريخية المرتبطة به أمرًا حساسًا وقد يُواجه بالإجراءات القانونية. فعندما أقول إن بعد وفاة عبد الناصر وُجد السم والحبر السري في الصندوق الخاص به ومن المعلوم أن هذه الأدوات لا تتواجد إلا مع الجواسيس، فمن حقي حينها أن أعبر عن رأيي في هذا الشخص وأقول عنه جاسوس دون مساءلة قانونية.
2. قانون حماية أتاتورك: في تركيا، يوجد قانون يُعرف بـ"قانون حماية أتاتورك" والذي يجرم إهانة أو الإساءة إلى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية. هذا القانون يعتبر أي تصريح يعتبر مسيئًا أو ينتقد أتاتورك بمثابة جريمة يمكن أن تُعاقب عليها السلطات القضائية. عندما أقول انه تم تخصيص الأراضي تحت الانتداب الفرنسي لسوريا بموجب معاهدة سيفر، وكانت المناطق التي أصبحت جزءًا من تركيا الحالية تشمل أجزاء من جنوب تركيا مثل مرعش، عنتاب، أورفه، كليس، ماردين، نصيبين، وجزيرة ابن عمر. أخذها أتاتورك كرشوة من الحلفاء مقابل وقف الإمداد اللوجستي وإحباط المقاومة العربية فستكون المساحة المفقودة لا تقارن مع النهب الذي نهبته بريطانيا ووهبته الى إسرائيل , واليكم تفاصيل القضم:
المساحات المفقودة في الشمال السوري :
مرعش (كهرمان مرعش حاليًا): حوالي 14,327 كيلومتر مربع .
عنتاب (غازي عنتاب حاليًا): حوالي 6,887 كيلومتر مربع .
أورفه (شانلي أورفه حاليًا): حوالي 19,451 كيلومتر مربع .
كليس: حوالي 1,519 كيلومتر مربع .
ماردين: حوالي 8,891 كيلومتر مربع .
نصيبين: تعتبر جزءًا من ماردين حاليًا .
جزيرة ابن عمر (جزيرة بوتان حاليًا): حوالي 4,188 كيلومتر مربع.
لواء الإسكندرونة (هاتاي): حوالي 4,800 كيلومتر مربع.
المجموع التقريبي للمناطق المفقودة: 60,063 كيلومتر مربع.
الأجزاء التي إستقلت :
لبنان: 10,452 كيلومتر مربع .
الأردن: 89,342 كيلومتر مربع .
فلسطين: 27,000 كيلومتر مربع .
المجموع: 126,794 كيلومتر مربع .
الحسابات :
المساحة الحالية لسوريا: 185,180 كيلومتر مربع .
المناطق المفقودة: 60,063 كيلومتر مربع .
الأجزاء التي استقلت: 126,794 كيلومتر مربع .
المجموع الكلي :
185,180 كيلومتر مربع (المساحة الحالية لسوريا) + 60,063 كيلومتر مربع (المناطق المفقودة) + 126,794 كيلومتر مربع (لبنان، الأردن، فلسطين) = 372,037 كيلومتر مربع.
الاستنتاج :
المساحة الإجمالية للأراضي: 372,037 كيلومتر مربع .
المساحة الحالية لسوريا: 185,180 كيلومتر مربع .
المساحة المفقودة: 372,037 - 185,180 = 186,857 كيلومتر مربع .
اذًا، سوريا فقدت حوالي 186,857 كيلومتر مربع من أراضيها مقارنةً بمساحتها المفترضة قبل معاهدة سيفر، وهي مساحة تعادل حجم دول مثل كمبوديا (حوالي 181,035 كيلومتر مربع) أو أوروغواي (حوالي 181,034 كيلومتر مربع) أو تونس (حوالي 163,610 كيلومتر مربع).
وفقًا للحسابات، مصطفى كمال أتاتورك أخذ أراضي عربية من سوريا تبلغ مساحتها حوالي 60,063 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريبًا مساحة كرواتيا التي تبلغ مساحتها حوالي 56,594 كيلومتر مربع. هذه المناطق كانت جزءًا من الأراضي التي خصصت لسوريا تحت الانتداب الفرنسي بموجب معاهدة سيفر، لكنها أصبحت جزءًا من تركيا الحديثة نتيجة للاتفاقيات التي عقدها أتاتورك مع القوى الاستعمارية، والتي ساهمت في تثبيت حدود الجمهورية التركية الحالية ولا تزال عمليات القضم تمارس الى الان.
حرية التعبير و الاعتقاد
حرية الاعتقاد والتعبير مرتبطان ارتباط وثيق , فإذا لم يُسمح بالكلام حول العقائد، فسنبقى نعيش في التخلف والقمع والاستبداد. ففكرة حوار الأديان من اجل الوصول الى دين واحد شامل للجميع غير ممكن ومستحيل وهذيان بسبب التناقضات بين العقائد. لا وجود لتطور ديني لأن العقائد والشرائع تتبدل بالنفي وليس بالتطور . اذن استئصال أي تشريع او ركن سيؤدي الى موت المذهب كصيام مثلا . استئصال القلب سيؤدي الى الموت المحتم اذن تطور أي عقيدة هو في الحقيقة تحريف وتزوير للدين. وفكرة تسامح الأديان هو في حقيقة الامر القبول بالتزوير والتحريف , مثال :
التوراة (العهد القديم):
سفر يشوع يتحدث عن أوامر بالقتل والتدمير ضد الاخر .
الإنجيل (العهد الجديد):
تبرير العنف و دعوة للعنف الجسدي "لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما جئت لألقي سلامًا بل سيفًا" (إنجيل متى 10:34).
الحديث :
اولا : حديث المرتد: عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
الغاء حديث المرتد هو في الحقيقة تحريف طائفة من يؤمنون بالحديث , اذن تطور او تسامح او حوار هو كلامًا فارغًا وغير منطقي .
ثانيا : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان." (رواه مسلم)) . حتى لو قيل هذا الحديث في سياقة فهو بدعوا للفوضى والهمجية , لأنه :
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده : مرفوض لأنه همجي فقتل أي شخص لأجل رأي قاله فقتلة جائز لأنه يحقق مصلحه الناس هذا تبرير للجريمة وإشاعة العنف بين الناس. وعدم الاكتفاء بفرض الايمان اللفظي لا يحقق الاشباع بل يجب الذهاب الى المسجد للصلاة .
من رأى منكم منكرًا فليغيره بقلبة : مرفوض لأنه نفاق وخرس اجتماعي وقتل للمبادرة .
من رأى منكم منكرًا فليغيره بلسانه : فهذا حق من حقوق الانسان وهو التعبير عن الراي من اجل الإصلاح وتعرية المنكر .
الخلاصة :
يجب دعم حرية الاعتقاد والرأي كحق أساسي للإنسان .
القمع والتضييق على حرية الفكر والتعبير هو الجريمة الحقيقية .
الانتقاد والتكفير كحقين متبادلين يسهمان في فتح الحوار والنقاش العقلي .
النهج العقلاني والتحليل العلمي هما السبيل للوصول إلى الحقيقة وتحقيق التقدم .