قالت مصادر أمنية، إن جهات سيادية رصدت تحويل مبلغ 3 مليارات جنيه من دولة قطر إلى أحد المرشحين الذين تم استبعادهم من سباق الرئاسة، وتحويل مبلغ ملياري جنيه آخرين من السعودية إلى مرشح آخر تم استبعاده أيضًا من السباق الرئاسي، ولم تفصح المصادر عما إذا كانت تلك الأموال تم التحفظ عليها من عدمه.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الجهات الأمنية حصلت على نسخة من المستندات التي تؤكد عملية تحويل الأموال، وسوف تتقدم بها إلى النيابة العامه فور انتهاء التحريات، ورصد الهدف من تلقي تلك الأموال، وعما إذا كان قد تم استخدامها في الدعاية للانتخابات الرئاسية قبل استبعادهما من عدمه.

وعلى صعيد متصل اعتزم عدد من الحقوقين تقديم بلاغات إلى النائب العام، واللجنة العليا للانتخابات، صباح الأحد، تتهم المرشحين للرئاسة بإنفاق مبالغ طائلة في الدعائية للانتخابات، وطلب الحقوقيون الكشف عن مصادر تمويل حملات هؤلاء المرشحين.

من جهة أخرى فقد توجه 7 من المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى البنوك، وقاموا بفتح حسابات شخصية مستقلة، تمهيدا لتلقي كل منهم مبلغ 10 ملايين جنيه من اللجنة اللعليا للانتخابات لإنفاقها على حملاتهم الدعائية للانتخابات، ابتداءً من يوم 30 إبريل المقبل، طبقًا لما هو مقرر في قانون الانتخابات الرئاسية.

وأفادت مصادر قضائية، أن تلك الحسابات ستكون مراقبة من الجهات الأمنية بطلب من اللجنة العليا للانتخابات، وفي حال ثبوت إيداع أي أموال في تلك الحسابات سوف يتعرض المرشح للمساءلة الجنائية، كما أنه إذا ثبت سحب أي أموال من تلك الحسابات قبل أو بعد الفترة الزمنية المحدده للدعاية الانتخابية سيتعرض المرشح أيضًا للمساءلة.

وقال المستشار فكري السيد، قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية، إنه في حالة ثبوت حصول أحد المرشحين على أموال من جهات أجنبية فإنه يحق للجنة العليا استبعاده إذا ما أثبتت التحقيقات الجنائية صحة ذلك.