علم "اليوم السابع" أن المهندس هانى حافظ، المتحدث الإعلامى باسم حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المستبعد" من الانتخابات الرئاسية، انسحب من الحملة نهائيا، وأشارت مصادر مطلعة فى الحملة إلى أن هانى الذى كان يتولى مسئولية إدارة الصفحة الرسمية لحازم على "الفيسبوك" طلب إعفاءه من أى عمل إدارى بالحملة بعد استبعاد أبو إسماعيل نهائيا من السباق الرئاسى، بسبب ازدواج جنسية والدته.

وأكدت المصادر، أن حملة أبو إسماعيل، تعانى من أزمة عنيفة، حيث أبدى عدد كبير من أعضاء الحملة استياءهم من طريقة إدارة أزمة "ازدواج جنسية والدته"، وطلب عدد منهم من حازم، أن يكشف عن المستندات التى تثبت صحة موقفه، وتؤكد أن والدته لم تحصل بالفعل على الجنسية الأمريكية كما يزعم، إلا أنه رفض تماما إظهار أى ورقة واكتفى بالتأكيد على أنه سيظهر المستندات التى تثبت صحة موقفه فى الوقت المناسب، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من أسبوع.

وأشارت المصادر، إلى أن حازم بدأ يمهد الأجواء لإنهاء اعتصام أنصاره فى ميدان التحرير، موضحة أنه يرغب فقط فى حفظ ماء وجهه من خلال القضية التى سيرفعها ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أنه يعلم أن قرارات اللجنة محصنة بنص المادة 28 من قانون الانتخابات.

وأكدت المصادر، أن حازم قال لأعضاء حملته الانتخابية بالنص "موضوع الرئاسة انتهى"، وصدرت تصريحات عنه قبل مليونية الجمعة الماضية، أكد فيها أن الهدف من الخروج يوم الجمعة الماضية ليس بشأن قرار استبعاد مرشح للرئاسة، وقال:"لقد تجاوزنا هذه الجزئية إلى ما هو أوسع و أرحب" ، لافتا إلى أن هذه التصريحات تأتى فى إطار خطته لـ"الخروج المشرف" من الأزمة.

فى السياق نفسه، هدد حازم صلاح أبو إسماعيل، الناشط الشاب وائل غنيم دون أن يذكر اسمه صراحة، بالكشف عن معلومات بشأن علاقته ببعض الجهات الخارجية والداخلية المحددة، وقال فى تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " بالنسبة لبعض الأسماء التى تجتهد فى استمرار إشارة الشبهات حول مسألة الجنسية، فإن بعض الشباب يعمل الآن فى تجميع معلومات قدمت إلينا عن خلفيات لعلاقات لهم بجهات خارجية محددة وجهات داخلية محددة أيضا، وذلك من قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وسيجرى التحقق من هذه المعلومات خلال أيام إن شاء الله بقدر المستطاع، وتجدر الإشارة إلى أن وائل غنيم كان أبرز من أكد أن والدة أبو إسماعيل تحمل بالفعل الجنسية الأمريكية.


وأكد أبو إسماعيل فى تصريحاته، أنه حَصَل على حكم قضائى بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان مصادما للحكم القضائى، وهو ما وصفه بـ"خرق رهيب لأساسيات الدولة والبنيان الدستورى" وأضاف "كان اللائق بمن لا يزال يدعى الشرف ألا يدخل فى التفاصيل، وإنما يقف عند تهيب واحترام مبدأ الأحكام القضائية، وليس أن يضع نفسه محل المحاكم فى تقرير الحقيقة، وهذا من الثوابت التى خالفها من فقد شرفه فى هذه الأحداث، بسبب شدة حرصه حينما وجد فرصة ينفث فيها كراهيته على نقيض حكم الدستور والقانون".
وأشار أبو إسماعيل، إلى أنه حصل على معلومات تؤكد أن السفيرة المصرية التى وقعت الأوراق التى أرسلت للجنة الانتخابات هى جزء من حملة ترشيح عمر سليمان للرئاسة، وإحدى الموقعات على بيان مطالبته بالترشح.

وشن أبو إسماعيل هجوما عنيفا ضد البرلمان، حيث اتهمه بأنه يعجزه عن المطالبات الصحيحة بما يكون مؤثرا دستوريا، وأنه لم يقدم القوانين اللازمة، وأبقى نفس نظام حسنى مبارك المسيطر تماما فى الشرطة والقضاء ولجنة الانتخابات، بالإضافة إلى استمرار المظلومين فى السجون العسكرية والمدنية، واستمرار آثار الأحكام القضائية الصادرة ظلما من قبل الثورة.

وطالب أبو إسماعيل البرلمان، أن يحدد موقفه فإن كان مع مصالح الشعب فعليه أن يقدم ما يلزم مثل تفعيل قانون السلطة القضائية الذى يؤدى إلى عزل النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وانتخاب القضاة لأشخاص جدد.. وأضاف متسائلا:" أم أن البرلمان صار هو العائق الذى يجعل الشعب لا يجد ما يطالب به، لأنه لا توجد قوانين أعدها البرلمان حتى نطالب العسكر بإصدارها، ولا مشروعات تعديلات للمواد الدستورية، وفى نفس الوقت لا يمكن أن نطالب العسكر بأن يتولوا هم وضع القوانين، إهدارا لاختصاص البرلمان، فالقضية كلها عند البرلمان الآن".

وأكد أبو إسماعيل أنه سيحصل على حكم قضائى يثبت أن لجنة الانتخابات تدعى بالمستندات التى تزعمها بشأنه ما ليس موجودا فيها، وأنها بهذا الزعم عن أوصاف لا وجود لها تكون قد ارتكبت تزويرا أو ادعاء باطلا، أدى إلى قرار الاستبعاد الباطل وأضاف:" سألاحقهم فردا فردا بهذا الحكم دون سواه، وهو يكفى ليعلم الجميع من الصادق ومن الكاذب".