كتب أحمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 13 - 5 - 2008
احتلت مصر المرتبة رقم 112 من بين 177 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2008 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة حول التنمية البشرية ، والذي أكد أن تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يظهر تقدما متساويا فى كل المحافظات المصرية.
وشدد التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء على ضرورة اندماج المجتمع المدني ، معتبرا أن منظمات العمل الأهلي تمثل الدعامة الثالثة مع الحكومة والقطاع الخاص في بناء عقد اجتماعي جديد لجميع أفراد الشعب .
وأكد أن مشاركة مدنية أكبر بقيادة منظمات المجتمع المدني لن تنتج عنها فقط مشاركة أفضل للمواطنين ، ولكنها ستؤدي أيضا إلي الإيفاء بالأهداف التنموية التي تتضمن توفير خدمات أفضل للمواطنين في مصر.
وأشار إلى أن نسبة عدد المواطنين المصريين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم بلغت 4ر3 % عامي 2004 و2005 ، متوقعا فشل 11 محافظة في تحقيق هدف التنمية الخاص بالفقر دون اتخاذ تدابير جذرية ، ومدللا على ذلك بأن "الفقر أصبح مركزا تركيزا شديدا في 792 من بين ألف قرية فقيرة في المنيا وسوهاج على سبيل المثال" .
وشدد التقرير عن أن خريطة الفقر في مصر تعد أداة فعالة في توضيح الفوارق الإقليمية للتنمية البشرية علي مستوي المحافظات والمراكز ، وطالب بوضع برامج وسياسات للحد من الفقر تستهدف أشد المناطق احتياجا وأكثر المجتمعات عوزا ، وتشتمل على وضع أولويات لبرامج الفقر عند إعداد مخصصات الميزانية وإجراءات الإصلاحات الإدارية ، والتعجيل بنقل المهام والمسئوليات من المركز إلي وحدات الإدارة المحلية ، والتعجيل بقيام تحالفات مع الجمعيات الأهلية.
وكشف عن أن 14.7% من الأطفال المصريين في المرحلة العمرية ما بين 6 إلي 18 عاما لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه بعد التحاقهم به ، مشيرا إلى وجود تقدم في تعليم الإناث حيث ارتفعت نسبتهم أمام الذكور في التعليم الابتدائي من 88 % عامي 2000 و2001 إلي 93 % عامي 2005 و2006 ، بينما ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء في المرحلة العمرية من 15 إلي 24 عاما من 9ر66 % عام 1990 إلي 1ر80 % عام 2005 .
ونوه إلى أن مصر ستقترب من تحقيق الهدف التنموي للألفية حول نسبة الولادات التي تتم علي أيدي أشخاص مهرة في المجال الصحي، حيث ارتفعت النسبة من 5ر56 % عام 2001 إلي 80 % عام 2006 ، بينما تراجعت نسبة وفيات الأمهات من 7ر60 % لكل مائة ألف ولادة في عام 2001 إلي 52 % عام 2001 .
وخص التقرير هذا العام منظمات المجتمع المدني بمساحة أكبر من الدراسة والتحليل ، فأشار إلى أن تلك المنظمات استطاعت أن تتلاقى مع المصالح التي استطاع أن يعبر عنها الممارسون المحليون والمستفيدون من المجتمعات المحلية ، إلا أنه طالب تلك المنظمات بتوسيع وتعميق أنشطتها لتلبية الاحتياجات الواسعة للبلاد ، وبأن تقنع الدولة بأنها تستطيع أن تأخذ علي عاقتها تماما دور القطاع الثالث في المجتمع المصري، وتستطيع أن تكمل مسئوليات ومهام الركيزتين الآخرين وهما الدولة والقطاع الخاص.
ونوه إلى أن كثيرا من منظمات المجتمع المدني تطورت إلي منظمات دولية وجامعات ومؤسسات للبحث العلمي ، مشيرا إلى أنها تستهدف رسم ووضع تنفيذ مشروعات تتعلق بالتنمية ، بينما هناك منظمات أخري هدفها الدفاع ودعم قضية اجتماعية معينة.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني في مصر تعد هيئات غير سياسية، وهو ما يثير احتكاكا مع سلطات الدولة عندما تتعدي بعض المنظمات الأهلية غير المسجلة الخط الأحمر بين الترويج للإصلاح المدني ودعم المصالح التي يراها البعض سياسية.
وذكر أن منظمات المجتمع المدني لها جذور عريقة في الممارسات الخيرية في القديم وغالبا ما كانت تمارس تحت مسمي "الأوقاف " ، وأن كثيرا من هذه الأعمال الخيرية استمرت لسنوات عديدة ، لافتا إلى أن هناك فرصا أكبر لمنظمات المجتمع المدني لربطها بأفكار جديدة وممارسات للتنمية ، وخاصة البرامج المقترحة تحت "العقد الاجتماعي" في التقرير السابق عن التنمية البشرية عام 2005 .
وشدد التقرير على أهمية تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 لتمكين المجتمع المدني من المشاركة بقوة كشريك في توفير الرعاية والخدمات وكصوت للإصلاح من خلال قدرته على المتابعة ومساءلة جميع الأطراف المعنية في الجهود القومية لتحقيق تطلعات مصر في التنمية.
وقال إن عددا من منظمات المجتمع المدني في مصر ـ وخاصة المنظمات الأهلية ذات التوجه نحو الخدمات ـ قد انخرطت بدرجات مختلفة في تطبيق الممارسات المثلي وتغطي مجالات هامة ذات صلة بالتنمية ، مثل توفير القروض الصغيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الثقافية وحماية البيئة وتوفير المرافق الصحية بدرجة أفضل.
ونفى التقرير فكرة استخدام منظمات المجتمع المدني من جانب الجهات الأجنبية المانحة من خلال التمويل أو الترويج لبرامجها الخاصة ، مؤكدا أن المساعدات الأجنبية لتلك المنظمات الأهلية تمثل شريحة صغيرة من المنح والدعم، ويأتي أغلبها من الأوساط المحلية بينما معظم المساعدات الأجنبية ذات طبيعة فنية.
وأضاف أن ادعاء ذاك دون إثبات مادي أو تحقق يؤدي إلي تقويض الجهود المحلية بلا جدال لمنظمات المجتمع المدني في مصر ، ويقلل من ثقة الجمهور في مشروعات تلك المنظمات.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلي تطبيق قواعد ومبادئ الديمقراطية تطبيقا أمثل بهدف أداء مهامها بشكل أمثل، بالإضافة إلي إقامة شبكات فيما بينها من أجل التواصل بشكل أفضل ، وخاصة أن هذه المنظمات تعرف بأنها العناصر الفاعلة الأساسية لواحد وثلاثين برنامجا من 55 برنامجا اشتمل عليها "العقد الاجتماعي الجديد".
وطالب المجتمع المدني بإزالة العقبات التشريعية والعملية التي تكبح نشاطه من أجل وضع إطار يسمح بالدعوة إلي تغيير السياسات ومتابعة أداء الحكومة ، وحث الحكومة علي أهمية استخدام الخريطة الجغرافية للمنظمات الأهلية في معركة مكافحة الفقر ، وذلك من خلال أسلوب فني جديد يوضح العلاقة المكانية بين كثافة المنظمات الأهلية وتركز الفقر.
ودعا إلى استغلال إمكانية جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات الأهلية في العمل علي المساواة بين الجنسين في المواقع القيادية ، وتبني حملة قومية لتعبئة المجتمع من خلال إقامة منتدى ومركز لتوعية المواطنين ، وتشجيع النقاش حول الخيارات والأولويات بين الأطراف الثلاثة : الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد أن المعركة اليوم لا تدور بين أيديولوجية اليسار وأيديولوجية اليمين ولكنها تدور حول توفير الخدمات الأساسية وفرص الكسب وتحقيق مستويات أعلي من الشفافية والمساءلة وحرية التعبير ، بالإضافة إلي إيجاد نظام يحقق تلك المآثر الاجتماعية .