استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء فى ثالث جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه طلبات المدعين بالحق المدنى ومحامى الدفاع عن المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.

استمعت المحكمة فى بداية الجلسة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى و طلب عثمانى الحفناوى المحامى المدعى بإدخال مراد موافى مدير المخابرات العامة الحالى كمتهم فى القضية لتولى منصب محافظ شمال سيناء سابقا ولديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليته عن تلك الجريمة وانضم إلى النيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين كما طلب على أحمد ضرغام المحامى من المحكمة تكليف النيابة بإحضار المستشار محمود شكرى المستشار المتنحى فى القضية والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة لارتكابهم جريمة تهريب المتهمين الأمريكيين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم ولكن ذلك أثار مشادة بينه والمحكمة لأن هذا الطلب سبق إبداؤه بالجلسة السابقة ولكنه صمم عليه لإحضارهم.

وطلب محامو الدفاع فى القضية التصريح باستخراج صور رسمية من الأوراق والمستندات التى تقدمت بها تلك المؤسسات والمنظمات للتصريح للعمل بمصر كما طلب نجاد البرعى بيان من المجلس الأعلى للقضاء عما إذا كان قاضى التحقيق فى القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمة استئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه لأنه لو ثبت عمله فى طنطا يصبح قرار انتدابه من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية باطلا ومن ثم بطلان كافة إجراءات القضية

وقدم سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين تكليف ممدوح الولى نقيب الصحفيين وذلك للحضور كمحام للدفاع عن المتهم رقم 40 يحيى زكريا معلنا تضامن النقابة مع المتهم لعمله صحفى بالأهرام.

لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لإصدار قرارها فى القضية.