03/04/2012 12:03 بتوقيت:
كشف مؤسس حزب النهضة الإسلامي في تونس راشد الغنوشي أن حزبه وحكومته فتحا حوارا مع السلفيين لدعوتهم إلى العمل في إطار شرعي، وذلك وسط تصاعد المخاوف من محاولات المتشددين من التيار السلفي توسيع نفوذهم والدعوة إلى إقامة دولة إسلامية.
وقال الغنوشي في حوار مع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية الصادرة الثلاثاء إن تأييد استناد الدستور الجديد للبلاد إلى الشريعة الإسلامية كان سيعطى شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم، مشيرا إلى أن ليس من المهم إن كانوا غير راضين لأن مصلحة تونس هي الأولوية.
وأضاف الغنوشي "لقد تكلمت شخصيا مع العديد من شيوخهم وشجعتهم على العمل في إطار شرعي سواء داخل جمعيات أو أحزاب سياسية. ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا الانتخابية إلا أن ذلك لا يشكل مشكلة فالمهم هو تفادي المواجهة".
وأوضح الغنوشي أنه "لو اضطررنا إلى إجراء استفتاء لكنا حصلنا على تأييد بأكثر من 51 بالمائة من الأصوات لوضع الشريعة في الدستور لكن ذلك كان سيؤدي إلى انقسام المجتمع. السلفيون يدركون ذلك لكنهم لا يستوعبون أن الدستور يجب أن يكون ثمرة إجماع".
وتابع الغنوشي "لا أعتقد فعلا بوجود تهديد إرهابي. هناك متطرفون بالطبع لكن الإرهاب سيكون طريقا انتحاريا. ويجب أن نعلم أن السلفيين ليسوا كتلة منسجمة. غالبيتهم متشددون لكنهم يرفضون العنف ولا يتهمون حزب النهضة بالكفر. الحوار ممكن مع هؤلاء".
ومضى يقول "أما الذين يدعون إلى العنف لفرض أفكارهم فإن المجتمع التونسي الذي اختار نهجا معتدلا في الإسلام فسيعارضهم وسيهمشهم. كما حصل تقريبا في سبعينات القرن الماضي في أوروبا مع المجموعات المتطرفة".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قررت فيه السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي السنة الماضية بسبب انعدام الأمن في عدة مناطق من البلاد وفي وسط العاصمة تونس.
وأوضحت الرئاسة في بيان أن "الرئيس المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية شهر أبريل/نيسان".
وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل "مشبوه" يرفض الامتثال للأوامر.