د.أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة

حوار- فؤاد أبوهميلة:

منذ 7 ساعة 5 دقيقة

فى حواره مع بوابة الوفد أكد د.أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, حرص الحزب الشديد على تمثيل كل الأطياف بلجنة وضع الدستور.

وأكد أبو بركة أن البرلمان يستطيع حجب الثقة عن حكومة د.كمال الجنزورى ، كما وجه تحذيرات للمجلس العسكرى فى حالة الاستمرار فى تجاهل إرادة الأغلبية محذراً العسكرى من مصير القذافى ، وإلى نص الحوار :

- مارأيك فى رفض القوى السياسية لتشكيل لجنة الدستور ؟

أنظر لهذا الرفض باعتباره حلقة من الحلقات المتواصلة منذ استفتاء 19 مارس حينما جاءت نتيجة الاستفتاء مخيبة لأمال بعض القوى السياسية التى تنادى بالديمقراطية ولا تقبل نتائجها، ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى ولم يدركوا مبدأ سيادة الشعب وحقه فى الاختيار وهذه صورة من صور ديكتاتورية الأقلية.
وتلك القوى تعترض على تشكيل لجنة الدستور وعلى نسبة نواب البرلمان تحت شعارات وعناوين براقة، فليس غريبا على هذه الأقلية التى طالبت من قبل المجلس العسكرى البقاء خمس سنوات ، وإلغاء نتيجة إستفتاء 19 مارس، أن تشن حروبا إعلامية لرفض لجنة الدستور لأغراض ومصالح حزبية وشخصية ضيقة .

- هل المادة 60 من الإعلان الدستورى تخول للبرلمان المشاركة فى وضع الدستور؟
هذه أيضاً مغالطة كبرى وكذبة كبرى، فالبرلمان لن يضع الدستور ولن يكتب حرفاً واحداً فيه، ولكن البرلمان سيشارك بنصف أعضاء الجمعية التأسيسية " – قلنا هذه ليست جمعية تأسيسية هذه لجنة فنية لجنة خبرات وستكون المشاركة فيها على أوسع نطاق من الشعب كله، وستننشئ حوارا مجتمعيا واسعا للخروج بدستور يرضى جميع الأطياف".

- ما رأيك فى اعتراض البعض على النسبة الكبيرة للإسلاميين بلجنة وضع الدستور ؟
قلت من قبل إنه ينبغى إعلان مبدأ سيادة الشعب والارتضاء بإرادته فالشعب أعطى الأغلبية للإسلاميين، ولكن الأقلية تريد إنشاء ديكتاتورية جديدة أخطر من ديكتاتورية مبارك, ويريدون أن يسطو على إرداة الشعب وعلى الدستور وعلى الانتخابات وعلى المجتمع نفسه ولكن الشعب لن يعطيهم الفرصة لذلك .

- رئاسة د.سعد الكتاتنى للجنة الدستور أثارت إستياء الكثيرين خصوصاً أنه رئيس للبرلمان ، ماردك عليهم ؟
-
هؤلاء دائماً يبحثون عن المشاكل ففى أى دولة فى التاريخ والعرف المصرى رئيس البرلمان هو رئيس أى لجنة لوضع الدساتير

- ما تقييمك لتوتر العلاقة بين المجلس العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين التى وصلت لحد التراشق بالبيانات والتهديدات ؟
الإخوان المسلمون هم جزء من الشعب وعلاقتهم بالجميع علاقة طيبة فلم يعادوا أحداً ولم يهادنوا أحداً و"لم يوقعوا لأحد على بياض".
فى البداية كانت علاقتنا متوازنة بالمجلس العسكرى ولكن كان لنا ملاحظات عديدة على أدائه، ونحن أول من طالبنا العسكرى تقصير الفترة الإنتقالية، ولكنه لصفقات عقدت بينه وبين بعض القوى السياسية غير الإسلامية أرجأ المسار الذى كان مخططا له فى خلال 6 أشهر ونكث بوعوده، وحينما جاءت حكومة الجنزورى وكانت مثالاً للفشل الذريع ولاقت رفضاً شعبياً عاماً، وصدرت للمجتمع الأزمات فى كل لحظة ، طالبنا برحيلها.

-ولكن الحرية والعدالة دعمها فى البداية؟

نعم لأننا لا نأخذ مواقف عدائية من أحد ونفترض دائماً حسن النوايا ، والان بعد الفشل الذريع لها, البرلمان يتجه لحجب الثقة عن حكومة الجنزورى وقد رفضت 19 لجنة من لجان البرلمان بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة، وسنحجب الثقة عن حكومة الجنزورى، هذا هو الخلاف بيننا وبين المجلس العسكرى فهو يصر إصرارا شديدا وغريبا على التمسك بحكومة الجنزورى ونحن نرى أنها ستزيد أحوال المواطنين سوءًا .

- ولكن ماذا عن لغة التصعيد التى استخدمها العسكرى فى بيانه " على الجميع أن يعوا دروس الماضى " فى إشارة لسيناريو 1954 ؟
المجلس العسكرى هو أول من يجب عليه أن يعى دروس الماضى ، عليه أن ينظر ويعتبر أن كل فساد واستبداد وفقر وجهل وانهزام عسكرى إنما تم تحت سلطان الحكم العسكرى، وأحذر المجلس العسكرى من مصير القذافى ومصير كل مستبد فالشعب دائماً هو المنتصر.
- لماذا رفعتم شعار مشاركة لا مغالبة ثم استحوذتم على غالبية أدوات اللعبة السياسية ؟
نعم نحن أعلنا هذا ومتمسكون بالمشاركة مع كل ألوان الطيف السياسى وقد أنشأنا من قبل التحالف الديمقراطى من أجل مصر، واستمر الحال هكذا ولكن تغيرت الأحداث والاحوال مع فشل حكومة الجنزورى وخصوصاً فى المجال الاقتصادى فلم تنجح فى علاج كل الأزمات " السولار ، الأنابيب ، الخبز " وغيرها ، ومن منطلق المصلحة الوطنية نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب لثقته فينا وهو يطالبنا بتشكيل الحكومة وتقدمنا نحو تشكيل الحكومة إنما هو فداءً للوطن وتحملاً للمسئولية حتى نحقق للناس أهداف ومطالب الثورة .
- هل ستسعون لتشكيل حكومة إئتلافية أم ستنفردون بتشكيل الحكومة فى حال توليكم المسئولية ؟
فى البداية سنسعى لتشكيل حكومة إئتلافية، ولكن إذا وجدنا أن الحكومة الإئتلافية غير قادرة على تحقيق أهداف الشعب فننفرد بتشكيل حكومة من قياداتنا وهم قادرون على تحمل المسئولية كاملة .
- لماذ رغبتكم القوية الأن فى أن تدفعوا بمرشح من داخل الحرية والعدالة ؟
أعلنا هذا من قبل كنا نتمسك فى عدم دفعنا بمرشح ولكن وجدنا واقعاً سياسياً يدمر مصر فى حال استمراره فأردنا أن ننقذ البلاد من تلك الحالة السياسية الخطيرة التى تمر بها والحزب السياسى غير القادر على التفاعل مع المتغيرات هو حزب ضعيف، ونحن لدينا الآن على الساحة متغيرات ومستجدات كثيرة .
- هل عرضتم على بعض الشخصيات الترشح تحت راية الحرية والعدالة ؟
لم نعرض على أحد ، ولدينا قيادات وكفاءات قادرة على قيادة مصر نحو المستقبل .
- هل تتوقع وصول مرشح إسلامى لكرسى الرئاسة ؟
نحن لا يشغلنا المرشح القادم ولا هويته ، فنحن منشغلون ببناء نظام سياسى يؤسس لعمل مؤسسى بمصر بعيداً عن الشخصنة وحكم الفرد الواحد .
- فى رأيك هل سيسلم المجلس العسكرى السلطة كاملة ؟
هو لايملك إلا أن يسلم السلطة " إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر " .
- هل تتوقع أن يكون له مرشح من بين المرشحين ؟
وحتى لو كان له مرشح فإن الشعب هو الذى سيختار ويقرر ونحن ندعم اختيار الشعب.
- ما رؤيتك للعلاقات المصرية الإسرائيلية فى ظل صعود الإسلاميين للحكم وخصوصاً فيما يخص اتفاقية " كامب ديفيد؟ "
-
كامب ديفيد يحكمها قانون المعاهدات وهى تقوم على مبدأين الأول هوالمساواة فى السيادة، والثانى قدرة المعاهدة على تحقيق مصالح الطرفين، وبالتالى فهى ليست مقدسة بل تخضع لمراجعات كل فترة.

وكامب ديفيد بها نص يقرر وجوب مراجعتها كل خمس سنوات والنظام السابق لم يراجعها ولو مرة واحدة، ولكننا نرى أنه يجب مراجعتها لنرى مدى التزام الطرف الثانى بها خلال السنوات الماضية ومدى قدرة الاتفاقية على تحقيق مصالح مصر، وبقاؤها مرهون بهذين الشرطين .

- هل تؤيد إقامة علاقات سياسية وإقتصادية مع إيران ؟
نحن مع مصلحة مصر أينما كانت، وليس فى مصلحتنا أن نعادى أحداً مادام يمكننا الاستفادة منه، ونحن كبار وأكبر من أن يسيطر علينا أحد أو يصدر لنا أحد مشاكله، وبالتالى نحن استوعبنا الجميع فى كل مراحل التاريخ، وعلينا أن نقيم منظومة إقليمية تحمى مصالحنا .
- أخيراً من المسئول عن تهريب المتهمين الأمريكيين .. القضاء أم المجلس العسكرى ؟
القضاء .. القضاء هو المتهم الأول والأخير و يتحمل المسئولية كاملة عن سفر المتهمين الامريكيين، فالقضاء المصرى محصن ضد أى تدخلات ويتمتع باستقلالية كاملة من خلال النصوص، وما يحدث هو خلل لدى بعض الأشخاص وانهزام نفسى لدى عدد من القضاة، وهناك أيضاً الآف القضاة الشرفاء والمحترمين الحريصين على استقلال القضاء .