دعوى قضائية تطالب بعودة "إيلات" إلى مصر بالتحكيم الدولى

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

أخبار مصر- رنا البلك

أقام على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية الخميس دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى ضد عدم اصدار قرار بتحويل قضية استعادة أم الرشرا ش المعروفة اسرائيليا باسم" إيلات" للتحكيم الدولى كما استعادت مصر طابا.

كما طالب باصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها.

وذكرت الدعوى التى أقيمت ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء و محمد كامل عمرو وزير الخارجية رئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلى فى مصر بصفتهم وفى مواجهة النائب العام المصرى بصفته ان الرئيس الراحل عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي والرئيس السادات فضل استعادة طابا بينما المخلوع مبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية.

وأضافت الدعوى انه منذ رحيل مبارك ونظامه، وإسرائيل تختلق الاسباب لجر مصر إلي صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقدها حليفا قويا لها في المنطقة وراعيا لمصالحها ولتجاهله لحق مصر في قرية أم الرشراش المعروفة اسرائيليا باسم إيلات

وأكدت انه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جنديا، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالهاعصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضابط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش واقاموا فوقها مدينة وميناء ايلات عام 1952، كما تسعي اسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها، فبموجب هذا المطار، ستقسم اسرائيل المنطقة بما فيها أم الرشراش الي ايلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك اسرائيل لأي اوراق او مستندات يمكن ان تتخذها ذريعة لامتلاك ام الرشراش .

وكشفت الدعوى أنه رغم حق مصر المثبت تاريخيا وحدوديا في هذه القرية، خاصة اذا ما طالبت مصر اسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، و الذي أصدرته الامم المتحدة.

وقد سبق وتقدم نائب الشعب المستقل محمد العدلي ببيان عاجل إلى المجلس يؤكد أن مدينة "إيلات" أرض مصرية يجب استرجاعها. كما شدد البرلماني الإخواني عباس عبد العزيز العام الماضي على ضرورة استعادة قرية أم الرشراش المصرية، وألا يتهاون المسئولون في هذه القضية الخطيرة وخصوصاً أنها قرية مصرية 100%.