بعد الاعلان عن قرب السماح ببيع وشراء النسوان في تونس ( الجواري ) ... هيومن رايتس تدعو حكام تونس الالتزام بمعاهدات حقوق الانسان

March 21 2012 07:49

 دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى "النص بشكل صريح في الدستور الجديد على أن معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس تعلو على القانون الداخلي التونسي وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى أعضاء المجلس التأسيسي: "يجب اعتبار جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس، بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات الأممية والأفريقية، قوانين مباشرة تتمتع بعلوية على القانون الداخلي".وأضافت في الرسالة التي نشرتها على موقعها في شبكة الإنترنت:ويجب أن يؤكد الدستور التونسي الجديد على أن القانون العرفي الدولي والقواعد العامة للقانون الدولي لها سلطة القانون في المحاكم التونسية

وكانت التيارات الاسلامية التي سيطرت على البلاد  قد اعلنت عن نيتها السماح للرجال بشراء وبيع النساء ( نظام الجواري )  وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين اول/أكتوبر 2011 صياغة دستور جديد بدلا من دستور تونس الصادر سنة 1959 الذي أعطى المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس علوية على القوانين التونسية

وينص الفصل 32 من دستور 1959 على أن "المعاهدات "الدولية" المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين".وتظاهر آلاف السلفيين الجمعة الماضي أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تحرك دعت إليه "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" "غير حكومية" للمطالبة "بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع في دستور تونس.ودعت "الجبهة" المجلس التأسيسي إلى "عدم الالتزام أو الرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة لشريعتنا وثوابتنا الإسلامية".ويعتبر إسلاميون تونسيون أن عديد المعاهدات الدولية تتعارض مع "الشريعة" الإسلامية

وفي العاصمة التونسية احتشد الاف التونسيين اليوم احتفالا بعيد الاستقلال و"الدفاع عن الديموقراطية" في وجه القوى "الرجعية" في اجواء توتر بسبب جدال حول هوية ومكانة الدين.ورفع المتظاهرون الذين قدموا تلبية لدعوات اطلقتها الشبكات الاجتماعية، الاعلام التونسية على وقع ابواق السيارات والنشيد الوطني، وهتافات مثل "الشعب يريد دولة مدنية" و"لا للعقلية الرجعية، لا للخلافة" او "لن نترك النفوس الظلامية تسرق ثورتنا".كما رددوا شعارات الثورة "عمل، حرية، كرامة"، وكتب على لافتة "باسم العامل والمزارع سنستمر في النضال" فيما طالبت اخرى ب"العمل او رحيل الحكومة".وكانت مجموعة من النساء اللواتي لفت بعضهن انفسهن باعلام تونسية تنشد "نهضوي اي مؤيد حزب النهضة الاسلامي ابتعد، المرأة اقوى منك

كما كتب على لافتات اخرى رفعها المتظاهرون "البورقيبية "تيار فكري مستوحى من اب الاستقلال حبيب بورقيبة" لن تموت ابدا"، و"اتركوا تونس حرة" و"حكومة العار ارحلي" و"فصل الدين عن الدولة".ويجري الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسين لاستقلال تونس في 20 اذار/مارس 1956 بعد ان ظلت تحت الاستعمار الفرنسي طيلة 75 عاما، في ظروف دقيقة تتزايد فيها التوترات بين "الاسلاميين" الذين فازوا في الانتخابات و"الحداثيين". ويدور الجدال الذي احتدم بسبب احداث مرتبطة بالسلفيين، حول مسالة الهوية التونسية والمكانة المفترض ان تعطى للدين في دستور البلاد المقبل

وقالت ام زياد وهي ناشطة معروفة "حاربت الدكتاتورية وجئت الى هنا لارفع الصوت وبقوة اننا لن نقبل بعد اليوم على الاطلاق بان نكون تحت دكتاتورية اخرى".وقالت متظاهرة اخرى تدعى فاطمة زيدي "اني امرأة حرة واناضل لكي تكون تونس ديموقراطية دوما بالرغم من المحاولات الرجعية التي تريد النيل من انجازاتنا".وفي مناسبة ذكرى الاستقلال اصدر الرئيس التونسي عفوا عن حوالى 2470 سجينا بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التونسية