تظاهر عشرات الصحفيين والنشطاء المصريين من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مساء أمس، في أول تحرك احتجاجي على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات وسلع أخرى لتدبير اعتمادات مالية تغطي الزيادة التي قررها الرئيس حسني مبارك في رواتب موظفي الحكومة.

انفجار اجتماعي
ووسط حصار أمني كثيف، رفع المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لافتات تنتقد الحكومة وتطالب بإقالتها وتتهم المسؤولين "بالتربح الشخصي من وراء رفع الأسعار".

وردد المحتجون هتافات معادية للرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم وقيادته خاصة رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الذي ترأس يوم الاثنين الماضي جلسة البرلمان -وغالبيته من نواب الحزب الحاكم- التي صادقت على قرار الحكومة رفع الأسعار.

وقال المتظاهرون "سرور يا بتاع الموافقات.. ضمير الشعب عمره ما مات" و"قول يا مبارك يا مفلسنا.. إنت بتعمل إيه بفلوسنا".

حصار أمني
بدورها رأت القيادية بالحركة الدكتورة كريمة الحفناوي في تصريحات للجزيرة نت أن "النظام الذي لا يوفر لقمة العيش لمواطنيه ويدفعهم إلى الجريمة أو الانتحار تحت وطأة اليأس والاحتياج هو نظام فاقد للشرعية يجب إسقاطه".


المتظاهرون طالبوا برفع الرواتب والأجور (الجزيرة نت)
وقالت الحفناوي "من حقنا التعبير عن معاناتنا بالطرق السلمية.. المواد 41 و44 و45 من الدستور المصري تؤكد حق المواطن في التعبير السلمي عن حقوقه، خاصة عندما يتعرض حقه في الغذاء والعيش إلى الخطر".

واشتبك رجال الأمن مع عضو بحركة كفاية وحاولوا اعتقاله، وكاد الأمر أن يتحول إلى اشتباك بين المتظاهرين والأمن، لكن ضباطا كبارا سارعوا لاحتواء الموقف وتهدئة المتظاهرين.

تجويع الشعب
وقال القيادي بكفاية الدكتور عبد الحليم قنديل للجزيرة نت إن "النظام الحاكم دق آخر مسمار في نعش رحيله عن السلطة بقرار حكومته تجويع الشعب وإذلاله، وتركه فريسة في يد رجال الأعمال المحتكرين للسلع وغالبيتهم أعضاء بالحزب الحاكم".

وتعهد مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس "بسلسة احتجاجات شعبية وبرلمانية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها رفع الأسعار، وعلى ربط الأجور بالأسعار وأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه".

وتقول الحكومة إن التضخم السنوي في مصر يتراوح بين 12 إلى 14% العام الماضي، إلا أن تقارير اقتصادية مستقلة وضعت التضخم ما بين 20 و25%.

وطالبت كفاية في بيان وزع خلال التظاهرة الرئيس مبارك بالتنحي عن الحكم وتسليم مقاليد السلطة طواعية لحكومة إنقاذ وطني لا تمثيل فيها للحزب الوطني الحاكم.

وأكد البيان أن العلاوة الاجتماعية (زيارة الرواتب) "آخر طلقات الرحمة التي يمتلكها مبارك والتي ضاع تأثيرها قبل أن تصل إلى المواطنين". وهاجمت الحركة "عودة النظام الحاكم للسطو على ما في جيوب البسطاء من جنيهات معدودة".

كما طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الرئيس مبارك بالإلغاء الفوري للعلاوة التي تم إقرارها، مؤكدة أن الحكومة فرغت العلاوة من محتواها.

وقال المتحدث باسم الحركة محمود العسقلاني للجزيرة نت إن "الرئيس قرر زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 30% لمواجهة الغلاء الفاحش، ثم تأتي الحكومة وترفع الأسعار بنسبة 50%، هذا يعني أن المواطن وبسبب رفع الرواتب تحمل 20% زيادة بالأسعار ما كانت لتأتي لولا قرار الرئيس مبارك".

وفي السياق ذاته قال رؤساء شركات حكومية أمام لجنة برلمانية إن شركاتهم ستخسر مبالغ تتراوح بين ٨ و١٠ ملايين جنيه بسبب الارتفاعات في أسعار الوقود، خاصة المازوت الذي ارتفع سعره مرتين خلال خمسة أشهر فقط.

كما هدد أصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم بالإضراب بعد زيادة سعر السولار من ٧٥ إلى ١١٠ قروش.