رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية موقف الإمارات من الشيخ يوسف القرضاوى والإخوان المسلمين بعد رفضه للخطوة التى قامت بها الدولة الخليجية بإنهاء إقامة عدد من السوريين الذين تظاهروا ضد نظام بشار الأسد والمذابح التى يقوم بها بحق الشعب السورى، مؤكدة أن ذلك حلقة من سلسلة إجراءاتها المناهضة للإسلاميين.
وقالت المجلة: "تلك الخطوة التى قامت بها الإمارات إزاء السوريين كانت قاسية بالنظر إلى الأوضاع فى سوريا، على الرغم من التعاطف العام مع نضال السوريين، وهي مؤشر على عدم التسامح مع النشاط السياسى من أى نوع خاصة المعارضة الداخلية".
وأضافت: "يزداد الأمر حدة عندما ينخرط الإخوان المسلمين فى الأمر، فالإمارات على مدار العام الماضى قامت بفصل عشرات من المدرسين الذين يعتقد أنهم ذوى ميول إسلامية من مناصبهم".
وأشارت المجلة إلى أنه قد تمت مضايقة النشطاء الذين يعتقد أن لهم علاقة بالإخوان المسلمين واعتقلوا وبل وجردوا من جنسيتهم الإماراتية.
وتطرقت "الإيكونوميست" إلى الأزمة التى نشبت بسبب انتقاد الشيخ يوسف القرضاوى لشرطة دبى بسبب موقفها من المحتجين السوريين، ورد رئيس شرطة دبى بتهديد الشيخ المقرب من الإخوان لاعتقاله فى حال زيارته للإمارات.
وقالت المجلة البريطانية: "الموقف من الجماعة ذات التوجه الإسلامى ليس بجديد، بل إنه زاد قوة واتساعا ليتجاوز الإسلاميين، حيث يواجه الليبراليون المعارضون للإمارات تعنتا منها".
وأضافت: "لقد تم اعتقال ناصر بين غيث، الخبير الاقتصادى العام الماضى مع أربعة نشطاء آخرين على الإنترنت لاحتجاجهم على نفس الإصلاح الحقيقى وتم الحكم عليهم لإهانتهم قادة الإمارات قبل أن يتم العفو عنهم من قبل رئيس البلاد".
يشار إلى أن السلطات الإماراتية سحبت قبل نحو شهرين جنسية 7 من مواطنيها لممارستهم العمل السياسي ودعوتهم إلى الإصلاح، في سابقة لا مثيل لها في العالم.
وألقت السلطات في الإمارات، الأسبوع الماضي، القبض على صالح الظفيري بذريعة قيامه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إثارة الفتنة، وذلك باستغلال الدين لتأجيج الجمهور والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.
وكانت نيابة دبي قد تولت التحقيق مع الظفيري في الوقائع المنسوبة إليه، ووجهت له تهم جناية استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالسلم الاجتماعي وجنحتي استعمال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في نشر معلومات والتحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام، ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية تدعو لتسهيل وترويج أفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.
وقد أحال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، الظفيري إلى نيابة أمن الدولة الاتحادية في العاصمة أبوظبي؛ وذلك عملاً بنص المادة "99"، من دستور دولة الإمارات والتي تنص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، ومنها الجرائم المتعلقة بالأمن في الداخل والخارج.