دمشق: دخلت الأزمة في سوريا مرحلة جديدة مع تصاعد حدة الاستقطاب بين رجال الدين إزاء حلمة القمع التي يمارسها النظام منذ ما يقرب من عام تقريباً. وفيما تساند المؤسسة الدينية الرسمية النظام القائم في مواجهة ما يقول إنه "مؤامرة" يتعرض لها، يقف رجال الدين في بقية أنحاء العالم الإسلامي في وجهه، متسلحين بإصدار فتاوى مختلفة تبيح دم الرئيس السوري بشار الأسد تارة، وتحكم على نظامه باللاشرعية تارة أخرى، وتدعو عناصر الجيش السوري الداعم له إلى الانشقاق عنه.

وفي آخر تطور في هذا السياق، أفتت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر، وهي هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، بحسب التعريف الوارد على موقع الهيئة على شبكة الانترنت، بكفر الرئيس السوري وطائفته "النصيرية" وإباحة دمه، كما دعت جنود الجيش السوري النظامي إلى الانشقاق عنه.

وأكدت الفتوى أنه " فبما أخذ الله تعالى من الميثاق على العلماء، فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تفتي بكفر النظام السوري الطائفي وإباحة دم رأس هذا النظام المجرم الذي ولغ في دماء السوريين، وأهان المصحف الشريف، واعتدى على حرمات المساجد، وأزهق الأرواح المعصومة، وأتلف الأموال المصونة، وتجبَّر واستكبر في الأرض بغير الحق".

و"تدعو الهيئة كل قادر من أفراد الجيش والشرطة أن يتولى هذا الشرف بنفسه دفاعًا عن دينه وعرضه وأمته، والمقتول في هذا الجهاد بإذن الله تعالى نحتسبه من الشهداء {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169].

كما وجهت الهيئة الشرعية نداء إلى أفراد الجيش قالت فيه: "تفتي الهيئة الشرعية وحدات الجيش السوري المسلم بالانفصال عن جيش النظام الفاجر والانضمام إلى الجيش السوري الحر، وتدعو الهيئة الشرعية الأمة الإسلامية بحكوماتها وهيئاتها المختلفة إلى إمداد الجيش الحر بالسلاح والمال والدعاء في الأسحار".

ومع تأكيد الهيئة على سلمية المظاهرات والمطالبات، إلا أن لكل فرد من الأفراد المدنيين "أن يدفع العدوان عن نفسه وأهله وعرضه وماله، والمقتول دون ذلك نحتسبه عند الله من الشهداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).

كما دعت الفتوى من سمتهم "علماء السلطان وعمائم الطغيان ورؤوس الفتنة والبدعة" أن "يستقيلوا من وظائفهم، ويتبرَّؤوا من ممالأة الكفر والإجرام، وألا يبيعوا دينهم وآخرتهم بدنيا قد أدبرت عن غيرهم".

وتم توقيع الفتوى باسم كل من رئيس لجنة الفتوى، الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، رئيس الهيئة الشرعية، ونائبه الشيخ مصطفى محمد مصطفى، عضو مجلس الأمناء، ومقرر اللجنة الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تهدف، بحسب ما نشرته عن نفسها، إلى:
1. البحث في القضايا والمستجدات المعاصرة، بما يساعد على حماية الحريات والحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2. إيجاد مرجعية راشدة تُحْيِي وظيفة العلماء والحكماء في الأمة، لمعاونة أهل الحل والعقد في تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح.
3. العمل على وحدة الصف وجمع الكلمة، وتقديم الحلول للمشكلات المعاصرة وفقًا لمنهج الوسطية النابع من عقيدة أهل السنة والجماعة.
4. حماية الحريات الإنسانية، والحقوق الشرعية.
5. التنسيق مع مختلف القوى والمؤسسات الإسلامية والشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وترسيخ القيم الإسلامية في الحياة المعاصرة بما يعيد بناء الإنسان وتنميته لإحداث نهضة حضارية شاملة.