تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس قرارا يدين ما
اسماه "الهجمات والانتهاكات" التي ترتكب بحق المدنيين في البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن " مجلس حقوق الإنسان أدان " ارتكاب
انتهاكات في أنحاء البلاد قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية", داعيا
إلى "وقف الهجمات على المدنيين".

وأيد المجلس الذي يضم 47 دولة,خلال جلسة طارئة, القرار الذي قدمته دول
خليجية وساندته دول غربية, وذلك بأغلبية 37 دولة ومعارضة 3 دول منها
الصين وروسيا وامتناع 3 عن التصويت.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد يوم الثلاثاء الماضي
جلسة خاصة في جنيف, لمناقشة الوضع في سورية,بدعوة من قطر.

وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان انسحاب الوفد السوري منها, واصفاً الوفد
المناقشات "بالعقيمة"، في وقت طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة العليا نافي
بيلاي بوقف أنساني فوري لإطلاق النار، كما دعت إلى إحالة الملف السوري
إلى الجنائية الدولية.

وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان بعد فشل مجلس الأمن الدولي في 4 شباط الماضي
بتبني مشروع قرار حول سورية, يؤيد المبادرة العربية الجديدة, وذلك
باستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو للمرة الثانية, الأمر الذي أثار
انتقادا دوليا شديدا.

وكان مجلس حقوق الإنسان أعرب الاثنين عن أمله في أن توافق السلطات
السورية على طلب تامين إرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الأشد تضررا من
الأحداث التي تجري في سورية.

وتتحدث تقارير إعلامية نقلا عن ناشطين عن تصاعد أعمال "العنف" في الأيام
الأخيرة في عدة مناطق بسورية, أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى, فضلا عن تدهور
الوضع الإنساني، على رأسها حمص, التي تشهد عمليات "قصف" منذ 4 شباط
الماضي, بسبب فقدان مواد أساسية وطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء
والمحروقات عن بعض المناطق، فيما تنفي السلطات السورية أنها تقوم بـ
"قصف" أحياء في المدنية, مشيرة إلى أنها تلاحق جماعات مسلحة التي تقوم
بترهيب المواطنين.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية,
حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد
الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف
"العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في
سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن
الداخلي السوري.


وتشهد عدة مدن سورية منذ 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط
شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا
الاحتجاجات في سورية تجاوز الـ7500 شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن
عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص مع نهاية كانون الأول الماضي، .

ملاحظة: معظم الذين سقطوا من الجيش وقوات الأمن كان  على يد قوات الأسد
,لرفضهم تنفيذ الأوامر التي صدرت إليهم بقتل أبناء شعبهم